قال أحمد حلمي، محامي “سامحي مصطفى” و”عبدالله الفخراني”، صحفيي “رصد”، إن محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي، كانت مستعدة لمرافعة الدفاع وواضح عليها الاستعجال في القضية، ولكنها أجلت القضية أسبوعين بسبب طلب هيئة الدفاع الاطلاع على مرافعة نيابة النقض.

وأضاف “حلمي” -في تصريحات لـ”رصد”- أنه بعد الاطلاع على مذكرة النيابة، تبين أن النيابة طالبت في مذكرتها بإعادة المحاكمة في القضية وإسقاط أحكام المؤبد والإعدام؛ لأن الحكم به عيب قانوني.

وحول سؤاله عن موقف النيابة المعارض بشكل دائم للمتهمين، قال إن نيابة النقض غير النيابة العادية التي تحضر جلسات المحاكمة سواءً في محكمة الجنايات أو الجنح؛ فهي ليست مع أو ضد وإنما تعطي تقريرًا قانونيًا، مؤكدًا أن نيابة النقض فعلت ذلك مسبقًا في قضية أحداث رمسيسس الأولى وطالبت بإسقاط الحكم عن المتهمين.

واختتم محامي المعتقلين، أن النيابة عللت في مذكرتها أن القضية شابها قصور في التسبب، وهو ما يعني أن المحكمة وجهت الاتهامات إلى كل المتهمين وليس إلى كل فرد بعينه وهو ما لا يصح قانونًا.

كانت دائرة الخميس بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد قررت تأجيل نظر الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن صحفيي “رصد” على الأحكام الصادرة ضدهما في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، لجلسة 15 أكتوبر الجاري؛ لاطلاع الدفاع على مذكرة نيابة النقض.