سوء إدارة، أمنجي، ومتهم بقضايا فساد، وإهدار للمال العام، بهذه الكلمات يصف طلاب ومُلاك المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، اللواء أركان حرب محمد فؤاد الفاتح موسى، عميد المعهد، والمستشار السابق لوزير التعليم العالي لشؤون المعاهد والكليات التكنولوجية.
وكان قد تم تعيين موسى، 74 عاماً، بقرار وزاري رقم 4401 من قِبل وزير التعليم العالي، ليكون عميداً للمعهد خلفاً للدكتور علي عبد الرازق الشرقاوي، الأستاذ بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، بتاريخ 19 سبتمبر 2014؛ وذلك بغض النظر عن قانون تنظيم الجامعات، والذي ينص على أن عمداء الكليات والمعاهد يشترط أن لا يتعدى سِنهم الـ70 عاماً؛ لتكون بذلك أولى مؤشرات عسكرة المعهد.
بدأ “موسى” بمزاولة عمله بالمعهد منذ بداية العام الدراسي الماضي، وبدأت حينها ظهور أولى الخطوات الأمنية المشددة بالمعهد؛ إذ قام بتعيين اللواء عبد الناصر سيد، وكيلاً لشؤون الطلاب، واللواء عماد عرفة، رئيسا للتسجيل والقبول.
وأشاد “موسى” بدور اللواء أحمد سلامة، مدير أمن المعهد، والذي سبق وتمت إحالته للشؤون القانونية للتحقيق معه بتهمة تسريب معلومات عن الطلاب، لجهات أمنية (أمن الدولة)، أثناء فترة عمل عميد المعهد السابق.
ومع الأوضاع السياسية التي شهدتها البلاد بعد أحداث 3 يوليو، وما تبعها من أحداث من زيادة التظاهرات التي شملت جميع المحافظات، والتي شارك فيها طلاب الجامعات بشكل مكثف؛ قرر “موسى” فصل الطالبين، محمد جلال، الطالب بالقسم المدني، ومعاذ الخضري، الطالب بقسم الكهرباء؛ وذلك لمشاركتهما في الأنشطة السياسية داخل المعهد. وذلك دون تحويلهما للتحقيق أو المثول أمام لجنة قانونية للدفاع عن نفسيهما، بل فوجئ الطالبان بقرار الفصل ومنعهما من دخول المعهد.
وفي واقعة أخرى، واثناء معرض نظمته حركة الاشتراكيون الثوريون بالمعهد، للتنديد بجرائم العسكر، عن طريق توزيع المنشورات وتعليق الصور واللافتات؛ فوجئ الطلاب باقتحام “موسى” برفقة عدد من أفراد الأمن، للمعرض وتمزيق الصور واللافتات وتفريق الطلاب، قائلاً بكل وضوح “إحنا في حكم عسكري، أنا مش هسمح بالسياسة في المعهد”. كما أصدر أوامر لأفراد الأمن، بل حرص أن يفعل ذلك بنفسه، لتصوير الطلاب المشاركين ومنظمي المعرض، وذلك للتعرف عليهم لاحقاً لمعاقبتهم وكذلك إرسال معلومات عنهم للجهات الأمنية.
وبالانتقال للجانب المالي والإداري، وبالاستناد إلى مستندات حصلت عليها شبكة “رصد”، ظهر أن هناك فسادا ماليا وإداريا أثناء فترة عمل “موسى”، الذي يتقاضى أجرا أساسيا قيمته 51 ألفا و275 جنيها، حسب بيان مفردات المرتب.
ويُظهر الخطاب المُرسل إلى وزارة التعليم العالي والرقابة الإدارة، وجهاز الكسب غير المشروع، من قِبل الدكتور مصطفى محمد كامل، رئيس مجلس إدارة المجتمعات العمرانية، المالكة للمعهد، أن هناك تلاعبا وفسادا ماليا بالمعهد أثناء فترة تواجد موسى، أهمها:
- تعيين السيدة نجوى إبراهيم، كأستاذ جامعي لمادة ريادة الأعمال، براتب 20,000 جنيها، دون التقدم بالمؤهلات والشهادات التي تثبت ذلك.
- تخصيص سيارة BMW، للسيدة نجوى، على حساب المعهد والتي تستخدمها استخداماً شخصياً.
- تحديد راتبه بنفسه عن طريق مجلس إدارة المعهد، بقيمة 40,000 جنيها دون الرجوع لملاك المعهد، وتكليف المعهد بدفع القيمة الضريبية المفروضة على راتبه.
- التعاقد مع شركة لاستئجار أوتوبيسات لنقل الطلبة، دون عمل مناقصات أو الرجوع لملاك المعهد، مما يعطي الشكوك بالتواطؤ مع الشركة وكذلك إهدار المال العام.
ومن المقرر أن تنتهي فترة تولي “موسى” شؤون المعهد مطلع العام القادم 2016، وتحديداً مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.
