وجه الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسُّل والملاريا، اتهامات صريحة لوزارة الصحة بتورطها في القيام بممارسات احتيالية ومخالفات شراء عن طريق البرنامج القومي لمكافحة الإيدز في الفترة ما بين عامي 2008 و2012.

وأشار تقرير صادر عن الصندوق العالمي الخميس الماضي، إلى أن صندوق المكافحة -الذي يعد المؤسسة التمويلية الأهم عالميا لبرامج مكافحة الإيدز والسل والملاريا- منح الحكومة المصرية ثلاث منح في مجالي مكافحة الإيدز والسل، بإجمالي 30.59 مليون دولار أميركي (حوالي 239.5  مليون جنيه مصري).

وأوضح التقرير أن التحقيقات التي أجراها مكتب المفتش العام التابع للصندوق اكتشفت وجود مخالفات في الإنفاق تمس تعاقدات معيبة بلغت قيمتها 668 ألفا و877 دولارا (ما يعادل 3 ملايين و849 ألف جنيه مصري).

وكشف التقرير أن المخالفات المالية تتعلق بتسجيل بنود الإنفاق، خاصة في ما يتعلق بفواتير الإقامة في الفنادق والملابس الدعائية ومستلزمات المكاتب والأطعمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق العالمي أعرب عن قلقه بشأن ممارسات الحكومة المصرية للمرة الأولى في نهاية عام 2012 بشأن جودة ومصداقية التقارير المرفوعة من الوكيل المحلي للصندوق، وأرسل وقتها خطاب أداء للحكومة المصرية حدد فيه إشكاليات تتعلق بجودة البيانات وكذلك استقلالية المعلومات المقدمة والمسؤولية عن تلك المعلومات، وحينها تقدم الوكيل المحلي للصندوق باستقالته.