من المتوقع أن يشعل قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية تغيير تعليمات إطلاق النار، ضد راشقي الحجارة، بما يسمح باستخدام الرصاص الحي ضدهم، “انتفاضة فلسطينية ثالثة”، كما يرى مراقبون فلسطينيون.
ونشرت وكالة “الأناضول” أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، كان قد تبنى، الخميس الماضي، في اجتماع عقده برئاسة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، “تفويض جنود الاحتلال إطلاق النار على الفلسطينيين، في حال تعرض الجيش أو مواطن يهودي للخطر”.
عبدالستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، برام الله، علق قائلًا: إن القرارات الإسرائيلية التي صدرت موخرًا ضد راشقي الحجارة، قد تشعل انتفاضة ثالثة.
ويضيف قاسم -لمراسلة “الأناضول”- أن راشقي الحجارة، هم من الفتية المشتعلين بالحماس والدفاع عن أرضهم، ومقدساتهم.
وتابع: “ومن الواضح أنهم سيستمرون في حراكهم، وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بقنصهم واستخدام الرصاص الحي قد تشعل انتفاضة فلسطينية ثالثة، فنحن أمام مشهد خطير، وقد تتصاعد الأحداث، والتوترات إلى درجة لا يمكن السيطرة عليها”.
وتشهد العديد من الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية أحداثًا متفرقة لرشق الحجارة والزجاجات الحارقة ضد المستوطنين اليهود والقوات الإسرائيلية، وسط حالة من التوتر بفعل اقتحاماتهم شبه اليومية للمسجد الأقصى.
ويشير “قاسم” إلى أن الحجارة أشعلت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وقد تشعل الثالثة، في حال اندلعت المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وغابت “الحلول السياسية”.
وبدأت الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو “انتفاضة الحجارة” كما يسميها الفلسطينيون، يوم 8 ديسمبر 1987، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ثمّ انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخيّمات فلسطين.
ويعود سبب الشرارة الأولى للانتفاضة، لقيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمّال الفلسطينيّين على حاجز بيت حانون “إيريز” شمال القطاع.
وشهدت الانتفاضة عددًا من العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية، كما عرفت الانتفاضة ظاهرة “حرب السكاكين”؛ إذ كان الفلسطينيون يهاجمون الجنود والمستوطنين الإسرائيليين ويطعنوهم بالسكاكين، بحسب مصادر فلسطينية.
وهدأت الانتفاضة في العام 1991، وتوقفت نهائيًا مع توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
الانتفاضة الثانية اندلعت في 28 سبتمبر 2000، عقب دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرئيل شارون إلى المسجد الأقصى، وسميت بـ”انتفاضة الأقصى”، وتوقفت في عام 2005 بعد اتفاق هدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قمة “شرم الشيخ”.
وعلى الرغم من أن الظروف السياسية، لا تبدو مهيأة لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، إلا أن هاني حبيب، الكاتب السياسي في صحيفة “الأيام” الفلسطينية، يرى أنه من الوارد جدًا أن تندلع انتفاضة ثالثة.
ويضيف “حبيب” لـ”الأناضول”، أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة، تدفع الفلسطينيين إلى المزيد من التحدي، ومواصلة رشق الحجارة.
وتابع: “إسرائيل تعتقد أنه ليس بالإمكان في الوقت الحالي أن تندلع انتفاضة فلسطينية بسبب الانقسام، وانشغال الفصائل، لكن إصرار الفلسطينيين، خاصة أهالي القدس على الدفاع عن مقدساتهم وأرضهم قد يقودنا إلى مشهد مغاير”.
وأكد “حبيب” أن نتنياهو سيكون الخاسر الأكبر، عقب قرار مواجهة راشقي الحجارة، بالرصاص الحي، مستدركًا بالقول: “دون غياب الأفق السياسي، والحلول التي تقدم للفلسطينيين حقوقهم، فإن هذه الإجراءات لن تؤدي إلا لمزيد من التوتر، وإسرائيل واهمة باعتقادها أن مثل هذه القرارات قد تصد راشقي الحجارة أو تمنعهم”.
و”لن تنجح العقوبات الإسرائيلية في التصدي لراشقي الحجارة، ورافضي الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين”.
ويقول مصطفى الصواف، الكاتب السياسي في صحيفة “الرسالة” المقربة من حركة “حماس”: إن “إسرائيل تتحمل كل تداعيات ما يجري في القدس، والضفة الغربية”.
ولا يستبعد “الصواف” اندلاع انتفاضة ثالثة، يكون عنوانها رفض الفلسطينيين ما وصفه بـ”الظلم”، ووقف التمدد الاستيطاني في الضفة، وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا.
وتابع: “الرصاص الإسرائيلي سيشعل انتفاضة، ولن يخاف الفلسطينيون، بل على العكس تمامًا على إسرائيل أن تشعر بالقلق والخوف في حال استمرت في إجراءاتها التعسفية وجرائمها المتواصلة”.
ولقي قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير تعليمات إطلاق النار، ضد راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، بما يسمح باستخدام الرصاص الحي والقنص، معارضة إسرائيلية داخلية.
وقال يتسحاق هرتسوج، زعيم المعارضة الإسرائيلية، ورئيس تحالف “المعسكر الصهيوني” المعارض، في تصريحات نشرها على صفحته في موقع “تويتر” إن على نتنياهو إصدار تعليماته ببدء المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، وليس تغيير تعليمات إطلاق النار.
ومن جهته، قال يوفال ديسكين، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، في تدوينة على حسابه في موقع “فيس بوك”: “كل من يعتقد أن وضع الأصبع على الزناد، من خلال تغيير قواعد إطلاق النار على راشقي الحجارة، سيكون من شأنه وقف الإرهاب، فهو مخطئ”.
أما مركز “المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة”، “بتسيلم” ، (غير حكومي) فاعتبر “أن السماح باستخدام الذخيرة الحية على راشقي الحجارة في القدس الشرقية، بمثابة تصريح بـ”إباحة قتل القاصرين الفلسطينيين”، حسب تقرير صدر عنه مؤخرًا.
