نشرت صحيفة “التايمز” اللندنية تقريرا حول ظاهرة ترك جنود عراقيين للجيش والهجرة لأوروبا، من خلال قصة العسكري قاسم وضابط الشرطة علي.
وجاء في التقرير أنه بعد أن جرح قاسم للمرة الثانية خلال معركة استرداد أكبر مصفاة بترول عراقية من تنظيم الدولة، قرر أن تكون تلك هي النهاية.
وتذكر الصحيفة أنه بعد تعافيه من جروحه التي تسببت بها الشظايا في ساقه، جهز حقائبه وسافر إلى بغداد، ومنها استقل طائرة إلى كردستان في الشمال، في أول مرحلة للهجرة إلى أوروبا، وانتهى به المطاف هذا الشهر إلى حقل مهجور على الحدود المجرية.
وينقل التقرير عن قاسم قوله: “كان يمكن أن أموت في المرة القادمة، ولكن مقابل ماذا؟ إخواننا يموتون ويجرحون، ولكن لا أحد يهتم، فالحكومة تخلت عنا”.
وتشير الصحيفة إلى أن قاسم هو واحد من عدد غير معروف، ولكنه متزايد، من أفراد القوى الأمنية العراقية الذين تخلوا عن قتال تنظيم الدولة، وانضموا إلى موجة اللاجئين العارمة المتجهة إلى أوروبا.
ويفيد التقرير بأن هذا زاد من الشكوك حول إمكانية القوى الأمنية العراقية المدعومة من الغرب، قدرتها على قيادة الحرب ضد الجهاديين الذين يسيطرون على ثلت العراق تقريبا بعد انهيار الجيش العراقي.
وتبين الصحيفة أنه لا يعرف بالضبط عدد العسكريين الذين تركوا الجيش، لينضموا للمهاجرين، فالجيش العراقي منخور أصلا “بالجنود الأشباح”، غير الموجودين أو غير المداومين، الذين يتقاضى الضباط الفاسدون رواتب بأسمائهم، وهي صورة من الفساد وعدت الحكومة بالقضاء عليها.
وينقل التقرير عن الجنود الحقيقيين الذين يغادرون ساحات المعارك قولهم؛ إنها ظاهرة منتشرة يساعد عليها الإحباط السائد بسبب فساد المؤسسات، واليأس المتعلق بمستقبل البلد.
وتلفت الصحيفة إلى أن جنديين آخرين من وحدة قاسم ذاتها، سافرا معه من بغداد، إتجها إلى السويد، حيث سيقابلون هناك مجموعة من 18 شخصا آخرين أصبحوا يعيشون هناك، ويقول قاسم: “يبدو وكأن الكل غادر أو سوف يغادر، نشعر أن العراق انتهى”.
ويورد التقرير أنه في بغداد يحتفل علي، وهو ضابط برتبة “ميجر” في الشرطة العراقية، بآخر عيد له هناك قبل أن يغادر إلى ألمانيا، ويقول: “تعبت من الحرب، نجوت في عدة هجمات، وجرحت مرتين في الحرب مع تنظيم الدولة، والآن أصبحت أكثر صعوبة”.
وتذكر الصحيفة أن “علي” اتهم القيادات بأنها تركت قوات الأمن على الخطوط الأمامية دون العون والإمداد الكافيين، في الوقت الذي يسعون فيه للإثراء عن طريق الفساد، وقال إن “السياسيين لا يستحقون الموت دفاعا عنهم”.
وتختم “التايمز” تقريرها بالإشارة إلى أنه بالنسبة لوضع الهاربين المستقبلي، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن المقاتلين السابقين لن يمنحوا وضع لاجئ.
