تقدمت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان باقتراح إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والسيد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عن تشكيل لجنة صياغة مشروع الدستور، يشمل على ست نقاط أساسية تعبر عن رؤيتها فى مرحلة بناء مصر من جديد.
ودعت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان إلى أهمية التوافق فى تشكيل لجنة صياغة مشروع الدستور ليكون الدستور الجديد لمصر، محققا لأهداف ثورة 25 يناير، ويساهم فى انشاء عقد اجتماعى جديد بين الشعب والنظام السياسى وتأسيس علاقة متوازنة بين الحكام والمحكومين.
وطالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بتحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بطريقة مناسبة تقلل من حجم الخلافات لكى تمثل أطياف الشعب المصرى والقوى السياسية والمجتمعية من الاحزاب السياسية، والتيارات الإسلامية واليسارية واليبرالية والعلمانية والنقابات المهنية والعمالية، وائتلافات الثورة، والهيئات والقضاة والاكاديميين وفقهاء الدستور والخبراء القانونيين المستقلين.
كما طالبت بضرورة مراعاة تمثيل الاقباط والشباب والمرأة والمعاقين والنوبيين وبدو سيناء، والمصريين فى الخارج، والحركات الاجتماعية، ونشطاء حقوق الإنسان والاعلاميين والمفكرين والمثقفين، دون إقصاء لاى طرف على أساس المساواة والمواطنة فى التمثيل وليس على أساس التمثيل النسبى بين هذه القوى حتى يأتى الدستور الجديد معبرا عن تكوين الشعب المصرى بمختلف توجهاته وانتماءاته السياسية والفكرية والثقافية والدينية.
وشددت على أهمية معرفة مقترحات مختلف القوى السياسية والاجتماعية فى طريقة مراعاة مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والديمقراطية التى تمثل اهداف الثورة وجوهر الدستور الجديد فى الممارسة والاداء لمؤسسات الدولة والاجهزة الحكومية والمدنية على أرض الواقع، بعد سنوات طويلة من الظلم السياسى والاجتماعى والفساد والقهر التى عاشها الشعب المصرى.
ونبهت المؤسسة إلى خوفها من إعادة إنتاج الممارسات السياسية والقانونية الاختزالية التى أعاقت حرية الانطلاق لمصر، مشددة على أهمية عدم جعل الاغلبية فى تشكيل لجنة صياغة الدستور على الاحزاب ذات المرجعيات الدينية وأعضاء مجلس الشعب والقضاة والنقابيين المنتمين لها، حتى لا يؤدى هذا الاسلوب إلى زيادة الاحتقان السياسى والمجتمعى والتوتر فى العلاقة السياسية والاجتماعية بين فئات الشعب.
