أثارت المبادرة التي أطلقها ما يعرف بـ”الدبلوماسية الشعبية للعلاقات المصرية السورية” تحت شعار “مباردة كلمتنا” لدعم الشعب السوري، حالة من الجدل الواسع بين السياسين والمراقبين؛ حيث إن أغلب بنود المباردة تعمل على الحفاظ على نظام بشار الأسد دون الالتفات إلى الشعب السوري الشقيق.

وبحسب مراقبين، فالبرغم من أن المبادرة يفترض أنها تهدف لدعم الشعب السوري، إلا أن كل بنود المبادرة تكشف أن الغرض منها دعم استمرار بقاء نظام الأسد في السلطة، دون تقديم حلول عملية للتخفيف المعاناة عن الشعب السوري الذي يعاني من ويلات العنف والدمار منذ أكثر 4 سنوات.

وفي تصريحات خاصة لـ”رصد”، تباينت آراء عدد من السياسين المصريين حول المبادرة، ما بين من يرى أنها خطوة جيدة من قبل السياسين المصريين تجاه أشقائهم السوريين؛ حيث تعتبر المبادرة الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وما بين من يرى أنها شكلية تخدم في الأساس استمرار نظام بشار الأسد على سد الحكم في سوريا.

بنود المبادرة

وشملت المبادرة لائحة من ستة مطالب؛ في مقدمتها مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي تفرض تدابير اقتصادية قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري، للالتزام بميثاق الأمم المتحدة، تحديدًا لجهة الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة، وللالتزام باحترام مبدأ سيادة الدول.

وطالبت المبادرة بوقف هذه الحرب المجرمة بحق الشعب السوري ورفع التدابير الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب كمقدمة لإرساء حل سياسي سلمي في سورية.

وكان ثالث المطالب، تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارات 2170 و2178، بالإضافة إلى القرار 2199 التي تلزم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بقطع العلاقات مع التنظيمات الإرهابية -حسب نص المبادرة- واتخاذ كامل الإجراءات الهادفة إلى تجميد وقطع مصادر التمويل عنها، ومنع عمليات تهريب الآثار والموارد والثروات والاتجار بها.

وطالبت بإيجاد آلية دولية صارمة لتطبيق كل القرارات ذات الصلة بالشأن السوري وتحديدًا فيما يتعلق بدعم الإرهاب بكل أشكاله تضمن محاسبة الدول التي لم تلتزم بتطبيق قرارات مجلس الأمن.

وأيضًا تفعيل الآليات المنصوص عليها في ميثاق “اليونيسكو” من أجل استعادة الآثار السورية المنهوبة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات جادة لحماية التراث السوري المادي واللامادي ولا سيما الحفاظ على غنى النسيج المجتمعي السوري، بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وجاء المطلب الأخير، باستعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بهدف إعادة التواصل والحوار بين الشعب السوري وباقي الشعوب وضمان علاقات التعاون المشترك والتنمية من خلال المؤسسات الشرعية التي تمثل شعوبها.

عودة: أخيرًا تذكرت الأحزاب سوريا

وعلق خبير العلاقات الدولية، الدكتور جهاد عودة، لشبكة “رصد”، على المبادرة قائلًا: إن الأحزاب المصرية لأول مرة تتذكرأن تتخذ أي خطوة تجاه -ما أسمته- دعم الشعب السوري، رغم أن هذه المعاناة مستمرة منذ سنوات.

وأضاف عودة -أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان “بغض النظر عن كون المبادرة تدعم نظام بشار أو المعارضة، فالأسد لن يستمر طويلًا، رغم أنه أثبت أن الإطاحة به ليس بالأمر الهين؛ وذلك بسبب كثرة داعميه من إيران وحزب الله وغيرهما”.

نافعة: مبادرة شكلية

أما الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فرفض التعليق على المبادرة واصفًا إياها بـ”الشكلية”.

الموقعون على المبادرة

وتنوعت أسماء الموقعين على تلك المبادرة؛ حيث كان أبرزهم البرلماني السابق عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، وأيضًا خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والمطران “نيقولا أنطونيو” متروبوليت طنطا و توابعها للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمى باسم البطريركية، والمهندس يوسف سيدهم، رئيس تحرير جريدة وطني، والدكتور فريدي البياضي البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، بالإضافة لعدد من الصحفيين.

من جانبه، قال الناشط الحقوقي “إبرام لويس”، مؤسس مبادرة الدبلوماسية الشعبية للعلاقات المصرية السورية في مصر، إن حملة التوقيعات مستمرة وإن المبادرة تجهز خلال الفترة المقبلة زيارة وفد مصري للأراضي السورية، والذي سيضم عددًا من الشخصيات السياسية والحزبية وإعلان تضامنهم ووقوفهم مع الشعب السوري الشقيق في الحرب التي يشنها -ما يطلقون عليهم- أعداء الإنسانية على الأراضي السورية.