85 عاما منذ بدأ تزوير الانتخابات في مصر، تاريخ متشعب ومتسع يعود لأيام ما قبل الحكم الجمهوري، حيث كانت أول مرة يتم فيها تزوير الانتخابات عام 1925 خلال الحكم الملكي، وانتهاء بعام 2010 الذي شهد آخر انتخابات مزورة قبل ثورة 25 يناير التي كان تزوير الانتخابات أحد أسبابها الرئيسية، لتأتي بعدها انتخابات عام 2012 التي وصفت بأنها أنزه انتخابات برلمانية في تاريخ مصر والتي أشاد بها العالم أجمع.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز محطات تاريخ تزوير انتخابات البرلمان المصري:

1925
بعدما حصد الوفد في انتخابات 1924 على 195 مقعدا من أصل 214، لم تسمح له السلطات الإنجليزية بإعادة الأمر في انتخابات 1925، إلا أنه عند انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين فاز سعد زغلول بمنصب الرئيس ضد ثروت مرشح القصر والحكومة، وكانت النتيجة حل مجلس النواب في يوم افتتاحه في 23 مارس 1925.

1931
شهدت انتخابات 1931 للمرة الأولى تلاعباً في كشوف الناخبين، وإرساء النتيجة لصالح مرشحين بعينهم للدوائر الانتخابية، وتغيير المحاضر في لجان الاقتراع.

وكانت هذه هي الانتخابات الأولى أيضا التي شهدت عنفاً مفرطاً أفضى إلى سقوط قتلى بلغ عددهم 13 شخصا وفق البيانات الرسمية، ونحو مئة وفق ما أعلنته المعارضة وقتها.

1938
خلال انتخابات 1938، شهدت الانتخابات أبرز مظاهر التزوير الفاضح، فبجانب زيادة عدد الدوائر لتفتيت الأصوات وعدم حصد أي حزب للأغلبية، حرصت الحكومة على عدم تمكين الناخبين من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية خاصة في الريف، حيث استغل العمد جهل الفلاحين وتسلطهم عليهم، كما أن إجراء الانتخابات على مرحلتين أتاح فرصة للتدخل والتلاعب في نتيجة الانتخابات بحجة نقل الصناديق من الوجه البحري للقبلي لاستكمال العملية الانتخابية.

وجاءت نتيجة الانتخابات كما كان مطلوبا، فقد حصل مرشحو القصر على 193 مقعدا -113  للدستوريين و80 للسعديين- وحصل الوفد على 12 مقعدًا، والحزب الوطني على 4 مقاعد، كما حصل المستقلون الموالون للحكومة على 55 مقعدًا، وقدم محمد محمود باشا استقالته في 27 إبريل 1938 فكلفه الملك بتأليف وزارته الثالثة.

التزوير الكبير
هذه المرة عرفت بـ”التزوير الكبير” ففي انتخابات عام 1979، والتي كانت أول انتخابات تنافسية عقب ثورة يوليو، وهي الانتخابات التي أسقطت فيها العديد من رموز المعارضة مثل خالد محيي الدين، وكمال الدين حسين عضو مجلس قيادة ثورة يوليو بعد أن نجحا في دائرة بنها عام 1976، وأبو العز الحريري وكمال أحمد وعادل عيد ومحمود القاضى وقباري عبد الله والشيخ المحلاوي، وغيرهم من الرموز والقيادات ممن رفضوا اتفاقية كامب ديفيد وقت أن تم عرضها على مجلس الشعب.

الوزير يعلن النتيجة قبل إجراء الانتخابات
وأجريت الانتخابات في عام 1984، حيث جاءت نتائجها كما أعلن وزير الداخلية حينها، اللواء حسن أبو باشا، الذي قال إن الحزب الوطني سيحصل على 75% من مقاعد البرلمان، فقد نجح الوفد وحصل على 59 مقعدًا، وهي أعلى نسبة حصل عليها في حياته السياسية كحزب معارض، وكان حزب العمل قاب قوسين من نجاح قائمته، حيث حصل على 7.5% وكان النجاح لمن يحصل على 8 في المئة لقائمته، وأكبر مفاجأة أعلنت في الانتخابات هي أن نسبة الذين شاركوا كانت 43% فقط ممن لهم حق التصويت. 

ووقف “أبو باشا” في مجلس الوزراء أثناء انتخابات مجلس الشعب 1984، ليقول إنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية ما حدث من تزوير في الانتخابات من حيث أعداد الحاضرين، ومن حيث الذين أعلن نجاحهم وهم غير ناجحين، والذين أعلن فشلهم وهم فائزون، وارتفع صوت وزير الداخلية وارتفع صوت رئيس الوزراء، وانسحب أبو باشا من جلسة المجلس.

انتخابات 90
زُورت الانتخابات البرلمانية عام 1990، وأحيلت دعواها إلى المحكمة الدستورية، لكنها امتنعت عن الفصل فيها لمدة 10 سنوات؛ إذ أصدرت حكما عام 2000 بعدم دستورية قانون الانتخابات. وكشف فتحي سرور -في حوار مع روزاليوسف في 15 يوليو 2000- أن مبارك ترأس اجتماعات تم الاتفاق فيها على تأجيل حكم المحكمة الدستورية 6 سنوات.

الانتخابات الدموية
وفي انتخابات مجلس الشعب عام 1995، والتي عرفت بأنها أكثر الانتخابات دموية في تاريخ مصر، حيث بدأ فيها المرشحون الاستعانة بالبلطجية وعرف العنف طريقه في الانتخابات وأصبحت بعدها لفترة طويلة مرتبطة بسقوط ضخايا، فقد قتل فيها حوالي 60 شخصًا، ولم تحصل المعارضة إلا على 9 مقاعد، وتم فيها إبعاد المعارضة بالكامل عن مجلس الشعب.

3 دورات متتالية
وتعرض الناخبون والمرشحون المعارضون لنظام الرئيس المخلوع “مبارك”، لعمليات تزوير واسعة النطاق خلال آخر ثلاث دورات انتخابية قبل ثورة يناير، رغم أنها شهدت بداية الإشراف القضائي على كل لجان الانتخابات.

وكانت أقصى درجات التزوير في 2010 حيث تم تزوير المرحلة الأولى من الانتخابات بشكل فج، واستعان مرشحو الوطني بكل الوسائل للتزوير، فدعت قيادات أحزاب الغد (أيمن نور)، وحزب الجبهة الديمقراطية، وحركة كفاية، والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة 6 إبريل وجماعة الإخوان إلى مقاطعة شاملة للانتخابات، وعدم المشاركة بداية من انتخابات الإعادة في المرحلة الأولى حتى انتهاء الانتخابات.