أكد المعهد الدولي للصحافة أن هناك “61 صحفيا قُتلوا حتى الآن لأسباب تتعلق بأعمالهم أو حتى لقوا حتفهم في حوادث أثناء قيامهم بوظائفهمم”.

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، وحذر المعهد خلاله أيضا من أن العام 2015 في طريقه لأن يكون أكثر الأعوام دموية للإعلام على الإطلاق.

هذا الرقم، حسب التقرير، لا يشتمل على 54 صحفيا تقريبا يعكف المعهد في الوقت الراهن على مراجعة حالات الوفيات الخاصة بهم كي يقوم بتضمينها في سجله الذي يحمل عنوان “ديث واتش” والذي يتتبع حالات القتل بين الصحفيين حول العالم منذ عام 1997.

وقالت باربرا تريونفي، المديرة التنفيذية للمعهد الدولي للصحافة: “الأرقام الصادرة عن المعهد تكشف النقاب عن الحد الذي بات الصحفيون معه موضع استهداف وعلى نحو متزايد بسبب نقلهم للأخبار”.

وأضافت “تريونفي” أن “مقتل صحفي هو أبشع طريقة ليس لإسكات تقرير فردي أو لإخراس الإعلام في بلد بعينه فحسب، ولكنه ينكر أيضا حق هذا الصحفي في الحصول على الأخبار والمعلومات العامة ونقلها للجمهور”.

وأوضحت “تريونفي” أن السبب في العدد الكبير لحالات الوفاة التي لا تزال قيد المراجعة من جانب المعهد يعكس الصعوبة البالغة في الحصول على معلومات تتمتع بالمصداقية بخصوص الدوافع وراء قتل الصحفيين، والتي تعود في أغلبها إلى فشل الدول في إجراء تحقيقات نزيهة.

وتابعت المديرة التنفيذية للمعهد الدولي للصحافة، قائلة: “الإخفاق، أو في بعض الحالات عدم الرغبة في تقديم الجناة إلى العدالة هو العامل الذي لا يزال يغذي تلك الجرائم البشعة”.

ومن بين حالات الوفيات الـ61 التي رصدها “ديث واتش”، فإن 15 منها تعزى إلى حوادث وقعت أثناء قيام الصحفيين بتأدية أعمالهم، في حين تعرض أصحاب الحالات المتبقية لعمليات اغتيال.

يُشار إلى أن زهاء ثلث حالات الوفيات الـ61 كانت لها صلة بتنظيم “الدولة”، إما عن طريق الإعدام المباشر أو نتيجة إصابات تعرضوا لها خلال قيامهم بتغطية الأحداث في مناطق الصراع.

جدير بالذكر أن كل الصحفيين العراقيين الذين قتلوا هذا العام والبالغ عددهم 13، قد نُفذت بحقهم أحكام إعدام من جانب تنظيم “الدولة” أو حتى ماتوا أثناء أدائهم مهام عملهم في الصراعات التي يكون التنظيم طرفا فيها.