نتجت مؤخرا عدة أزمات متعلقة بنقص توفير الدولار بالأسواق، خاصة تلك الأزمات الضاغطة على مستوردي السلع التي يحتاجها المستهلكون في الأسواق، مما أدى إلى تراجع معدلات استيرادها، الأمر الذي يدفع أسعارها إلى الارتفاع خلال الفترة الحالية، مع زيادة طلب المستهلكين عليها.
وأدت سياسات البنك المركزي الأخيرة والتي وضعت سقفا للمستوردين في سحب الدولار من البنوك، إلى تحجيمهم في توفير العمله المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى توجههم بشكل أوسع للتعامل مع السوق السوداء “الموازية”، وتحملهم أعباء التعامل معها، فضلا عن التصريحات الأخيرة لوزير الاستثمار، أشرف سالمان، والذي أكد فيها احتمالية تراجع سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار خلال الأيام القادمة، الأمر الذي أدى على ضعف المعروض من الدولار بالأسواق، وهو ما يضعف من توافر السلع خاصة الغذائية.
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، لـ”رصد”، إن استمرار المخاوف حول استمرار تراجع توفير العملة الصعبة بالسوق، وراء ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع للمستهلك، مشيرا إلى أن المستوردين لا يستطيعون تدبير الكميه المطلوبة من الدولار لاستيراد الكميات المطلوبة، خاصة مع إقبال موسم العيد.
وأشار إلى أنه لا توجد مؤشرات حقيقية حول أي نقص في السلع الاستراتيجية في السوق المصرية، إلا أن التخوف من الشهور المقبلة مع نفاد المنتجات المعروضة في مواجهة الطلب من المستهلكين عليه، خاصة مع استيراد معظم السلع من الخارج.
وأضاف “الوكيل” أن أعباء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية “السوداء” بعد سياسات البنك المركزي في تراجع الحصص الدولارية التي يحصل عليها المستوردون، إلا أن التصريحات الأخيرة بخصوص تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من وزير الاستثمار أدت إلى ضعف المعروض من الدولار في الأسواق.
ولقد نشرت صحيفة “ديلي نيوز” المصرية، مؤخرا، تقريرا حول الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري للحد من تداول الدولار في السوق السوداء، وقامت بذلك عن طريق تخفيض سعر الجنيه المصري، وتقليل الفرق بين السعر الرسمي للصرف وما هو موجود في السوق الموازية.
ويشير التقرير إلى أن البنك فرض حدودا يومية وشهرية على الإيداعات بالدولار (10 آلاف و50 ألفا)، في محاولة لخنق سوق الصرافة السوداء بالعملة الصعبة. وقال البنك إن تخفيض سعر الجنيه سيساعد أيضا في نزيف احتياطي العملة الصعبة، الذي نقص 10% خلال عام واحد بمقدار 15.4 مليار دولار، مضيفة أن ذلك سيزيد من النتائج السلبية للسوق بالداخل.
