تترقب أسواق العالم، نتائج اجتماعات مجلس الاتحاد الفيدرالي الأميركي، والتي تختص بشأن رفع معدلات الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية، عقب تثبيتها لقرابة 8 سنوات عند نسبة تقارب 0%.
وأجمع خبراء واقتصاديون على أن الاقتصادات الناشئة ومنها مصر، سيوجه إليها رصاصة قاتلة، إذا أقدمت أميركا على رفع الفائدة، الأمر الذي سيحول الاستثمارات نحو الخروج من تلك الأسواق والاتجاه نحو ضخ رؤوس أموالهم في المنطقة والاقتصاد اللذين سيقدمان لهم عائدا أكبر.
وقال الخبير الاستثماري، أسامة مراد، لـ”رصد”، إن صدور قرار برفع أسعار الفائدة في أميركا، سيكون له تداعيات ضخمة ومدمرة على أسواق المال، حيث سيتخارج المستثمرون من الأسواق وسيلجؤون لضخ رؤوس أموالهم بأصول تحقق لهم عائدا أعلى، تتمثل في أصول وسندات بالولايات المتحدة على سبيل المثال، كما سيذهب المستثمرون للأسواق المتقدمة التي ستقدم أسعار فائدة أعلى، متابعاً أن تلك الخطوة ستشكل ضغطاً على قيمة جميع العملات أمام الدولار.
وأضاف “مراد”: “الاستثمارات الأجنبية حاليا ضعيفة، ولن تؤثر كثيرا، ولكن التداعيات التي ستحدث خاصة بالبورصة ستكون ضخمة”.
وحذر البنك الدولي الدول النامية بضرورة الاستعداد لاضطرابات مالية محتملة عندما يقرر المصرف المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة.
ويقول تقرير بهذا الصدد أصدره البنك الدولي، إن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة قد يكون له تأثير ضعيف على الاقتصادات النامية، لكنه يحذر أيضا بأن ذلك التأثير قد يكون أشد وقعا.
ويقول البنك الدولي إنه من الممكن أن تؤدي الخطوة الأميركية إلى عرقلة حركة رؤوس الأموال إلى الدول النامية لدرجة قد ينتج عنها ضرر للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وكانت الولايات المتحدة قد أبقت على أسعار الفائدة منخفضة، منذ عام 2008، وحددتها لأول مرة في نطاق بين صفر وربع بالمئة، ويتوقع كثيرون أن يقدم المركزي الفيدرالي على رفع الفائدة، سواء الشهر الحالي، أو خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ولجأت أمريكا منذ خفض الفائدة لما يعرف بسياسة التيسير الكمي،Quantitative easing ، وهي سياسة نقدية تستخدمها بعض البنوك المركزية لرفع المعروض من النقد بزيادة الاحتياطيات الزائدة للنظام المصرفي، وعادة ما تستخدَم هذه السياسة عندما تفشل الطرق العادية في السيطرة على المعروض من النقد، أي عندما تكون الفائدة المصرفية عند أو بالقرب من صفر بالمئة.
وحذرت “كريستين لاجارد”، مديرة صندوق النقد الدولي في وقت سابق، من أن اقتصادات إفريقيا ربما تتضرر جراء تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والرفع المرتقب لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وطالبت المركزي الأميركي بالتمهل قبل اتخاذ القرار.
يذكر أن سعر الفائدة في الولايات المتحدة مستقر عند نقطة الصفر من الناحية العملية لأكثر من 6 سنوات، ولا بد للمصرف المركزي أن يرفع السعر بما أن الاقتصاد الأميركي آخذ بالتعافي.
