ترددت مؤخرا عدة شكاوى صادرة عن أصحاب سيارات خاصة وسائقي سيارات أجرة، من حدوث ارتفاع مفاجئ في الضرائب المفروضة على السيارات، وأيضا زيادة الرسوم والتراخيص السنوية، وذلك خلال الفترة الماضية ودون إبداء أسباب.
وقال عدد من المواطنين إنهم فوجئوا حال توجههم إلى إدارات المرور المنوط بها إصدار التراخيص الجديدة وتجديد التراخيص القائمة، بارتفاع جميع الرسوم، بما فيها الضرائب والتأمين الإجباري على السيارات ورسوم الفحص، وجميع ما يتعلق بالتجديد والترخيص.
وأوضح محمد كامل، وهو صاحب سيارة أجرة، أنه لدى توجهه لإدارة المرور فوجئ بارتفاع الرسوم بشكل مبالغ فيه، حيث كانت تكلفة تجديد الترخيص لمدة عام لا تتجاوز الألف جنيه، لكنه فوجئ بأن الضرائب وحدها تقترب من هذا المبلغ.
وأشار إلى أن جميع الرسوم، بما فيها ملفات الفحص والتجديد وشراء اللوحات الجديدة ورسوم التأمين والضريبة السنوية، ارتفعت بنسب كبيرة تقترب من الضعف لتصبح تكلفة التجديد لمدة عام تقترب من الألفي جنيه.
وأشار هاني عبد السلام، وهو مهندس وصاحب سيارة، إلى أنه أيضا فوجئ بارتفاع تكلفة التجديد، حيث كانت تكلفة تجديد السيارة الخاصة لمدة عام لا تتجاوز الـ700 جنيه على الأكثر، لكنها ارتفعت لتصل إلى 1500 جنيه في المتوسط، هذا بخلاف ما يتم فرضه على جميع المترددين على إدارات المرور كإتاوة إجبارية للتمكن من إنهاء إجراءات التجديد أو الترخيص بسهولة.
وقال عبد السلام: “إن الحكومة أيضا رفعت قيمة المخالفات وأصبح من الصعب تخفيض القيمة الإجمالية لها”، مبينا أنه حين قام بالتوجه لنيابة المرور المختصة لرفع أو تخفيض قيمة المخالفات، كانت الإجابة أنه لا يوجد أي تعليمات بتخفيض قيمتها.
ولفت إلى أن المشكلة لم تعد في سداد قيمة المخالفات، ولكن في أنها مبالغ يصعب على أصحاب سيارات الأجرة وأيضا السيارات الخاصة سدادها، وفي نفس الوقت لا يوجد أي تخفيضات لهذه المخالفات التي يكون أغلبها غير صحيح.
