منذ أحداث الثالث من يوليو 2013 ومصر تعيش يوميا على القروض والمنح، إذ سجلت خلال تلك الشهور أعلى مستوى للاقتراض المحلي خلال 3 أعوام، وانخفض صافي احتياطات النقد الأجنبي، وتم إلغاء العلاوات وارتفعت الأسعار، فوصل إجمالي القروض والمنح التي حصلت عليها مصر إلى 1325 مليار جنيه، بينها 96 مليارا منحا ومساعدات خليجية لا ترد، وذلك خلال 27 شهرا فقط، حيث تمثل القروض والمنح لحكومات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أكبر وسيلة للخروج من الأزمات وطريقة لحل المشكلات الاقتصادية.

والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة، ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، ويتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأوراق، بينما تعد أذون الخزانة أوراقا مالية قصيرة الآجل، تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة.

128 مليار جنيه مساعدات خليجية

وتعهدت السعودية والإمارات والكويت عقب أحداث 3 يوليو 2013 مباشرة بتقديم مساعدات وقروض وشحنات وقود قدرها 12 مليار دولار، وتوزعت هذه المساعدات ما بين 6 مليارات دولار ودائع بالبنك المركزي، و3 مليارات لشراء مواد بترولية، و3 مليارات أخرى منحة مالية لا ترد.

كانت الإمارات أولى الدول الخليجية التي أعلنت عن تقديم دعم لمصر عقب الانقلاب؛ حيث وافقت على تقديم منحة لا ترد بقيمة مليار دولار، وتقديم ملياري دولار كوديعة لدى البنك المركزي المصري.

وخلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ كشف نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات قدمت 14 مليار دولار لمصر منذ يوليو 2013 حتى مارس 2015.

وأضاف “آل مكتوم” أن الإمارات تدعم مصر بمساعدات جديدة بقيمة 4 مليارات دولار، منها مليارا دولار يتم إيداعهما في البنك المركزي، وتوظيف ملياري دولار لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مبادرات.

وبذلك وصل إلى مصر من دول الخليج 16 مليار دولار، أي ما يعادل 128 مليار جنيه مصر.

409 مليارات خلال أول 6 أشهر

وفي أول شهر بعد أحداث 3 يوليو، قامت حكومة الدكتور حازم الببلاوي باقتراض نحو 81 مليار جنيه عن طريق طرح أذون وسندات خزانة خلال شهر يوليو الماضي، والتي مثلت أعلى نسبة اقتراض شهرية منذ أكثر من 3 أعوام.

وبلغ إجمالي الدين العام المحلي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013، ما يزيد على 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليار جنيه.

 537 مليارا خلال 2014

واقترضت الحكومة نحو 200 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الماضي، كما اقترضت 206.5 مليار جنيه في الربع الثاني، وارتفع الدين العام المحلي هذا العام إلى نحو 1.649 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014، وحصلت الحكومة على قروض بقيمة 131 مليار جنيه، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

249 مليارا مستهدفة في 2015

وتقترض وزارة المالية من البنوك العاملة في السوق المصرية غدا، 7 مليارات جنيه، في صورة أدوات دين قصيرة الأجل، وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية من المقرر طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه، وكذلك أذون استحقاق 266 يوما بقيمة 4.5 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي قد طرح في نهاية يوليو الماضي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ8 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 3.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 4.5 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجاري، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وفي إبريل الماضي أصدرت وزارة المالية المصرية، الجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية، خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي 2014-2015، ويبلغ حجم الإصدارات ‏249 مليار جنيه.

339 مليون دولار

ووقعت مصر اليوم مع صندوق النقد العربي اتفاق قرض قيمته 78.880 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل 339 مليون دولار أمريكي، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي وتخفيض الدعم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي زادت رواتب ومعاشات القوات المسلحة، وزيادة رواتب القضاة، كما اتجه النظام المصري إلى خطة تخفيض الدعم، فقامت الحكومة بإلغاء قرار الدكتور مرسي برفع علاوة المعاشات من ١٠ إلى ١٥%، ونفذت وزارة المالية العلاوة بنسبه ١٠% فقط دون أن يخرج أحد من كبار الاقتصاديين أو السياسيين ليعترض على ذلك.

وحذر ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، من زيادة الدين المحلي والخارجي خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه رغم اقتراض مصر كل هذه المليارات من الدول الخارجية في شهر، مع ذلك لم نتمكن من الحصول على سعر جيد في الدولار نظرًا لنقص العملات الأجنبية.

وأضاف الولي، في تصريح لـ”رصد”، أن الدين الداخلي يواجه عجزا يقترب من 300 مليار جنيه، مما يعني أن الدولة ستضطر لاقتراض ذلك العجز، بخلاف فوائد الأموال المقترضة التي وصلت إلى 244 مليار جنيه، وكالعادة سيتم اللجوء من تغطية ذلك العجز من الجهات المصرفية.