أكد المستشار مصطفى حسيني، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة السابق، أن أوراق قضية قصور الرئاسة التي اطلعت عليها النيابة، ورد بها اسم رئيس الوزراء المستقيل إبراهيم محلب ضمن محضر جمع الاستدلالات والتحريات الذي أعدته الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة.

وكانت محكمة النقض، قد أدانت الرئيس الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، بالسجن لمدة ثلاث سنوات كحكم نهائي، في مايو الماضي، لكل منهم، في محاكمتهم في قضية “قصور الرئاسة”، ونسبت التحقيقات لهم تحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة.

ونسبت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونًا و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011، كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالديهما بطريق الاتفاق والمساعدة.

وقال المستشار حسيني، إن اسم محلب ورد في محاضر الاستدلالات والتحريات التي أعدتها الجهات الرقابية على أساس أنه هو من تولى الإشراف على عملية بناء القصور والإنشاءات موضوع الاتهام.

وأضاف المستشار حسيني، الذي تقلد منصب المحامي العام لنيابات الأموال العامة، ويشغل الآن رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أنه لم يتم استدعاء محلب للتحقيق في الأموال العامة وقت توليه المنصب؛ لأن القضية تم سحبها من أمامه وإرسالها لنيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيق فيها.

وكان عبدالفتاح السيسي، قد قبل، أمس السبت، استقالة حكومة محلب، وكلف وزير البترول، المهندس شريف إسماعيل، بتشكيل الحكومة.

ولفت المستشار حسيني، إلى أنه من المتعارف عليه قضائيًا في التحقيقات أن النيابة تستدعي كل من له صلة بالقضية لتحقق فيها بشكل موسع وتحدد المسؤولية الجنائية والمتهمين المدانين فيها بعد ذلك.

وكان محلب قد غادر مؤتمرًا صحفيًا في تونس، بعد أن سأله صحفي تونسي قائلًا: “وزير الزراعة في حكومتكم استقال بسبب شكوك كبيرة، وشبهات فساد.. وحضرتكم متهم رئيسي في قضية فساد “القصور الرئاسية”، مما جعله يشعر بحرج شديد واعتبر السؤال إهانة له فغادر المؤتمر في واقعة هزت الرأي العام حول القضية واتهام رئيس الوزراء السابق فيها.