أصدرت وزارة الموارد المائية والري بحكومة محلب  بيانًا حول ما ذكرته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن اشتراك محمد فودة في عضوية لجنة حماية النيل، موضحة أنه كان يكتب بشكل أسبوعي منتظم في جريدة وموقع «اليوم السابع »، مؤكدة أن هذا ما دفع الوزارة لتوجيه الدعوة له للمشاركة بهذه الصفة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الخميس، أنه بعد إطلاق الحملة، في يناير الماضي، رأت الوزارة صعوبة تنفيذ فكرة لجنة النيل أو عقد اجتماعات لها، وبالتالي تم صرف النظر عنها، مشيرة إلى أنه اتجهت الوزارة إلى أساليب أخرى لمتابعة أنشطة وأعمال الحملة.
يذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا دعوة طالب فيها حسام مغازي – وزير الري بحكومة “محلب” – محمد فودة “المتهم بقضية الرشوة” مع وزير الزراعة المستقيل الاشتراك في عضوية لجنة النيل. 
وأكدت نقابة الصحفيين أنه بمراجعة سجلات النقابة تأكد أنه غير مقيد بأي من جداولها، الأمر الذي يعد انتحال صفة وفق المادة 65 من قانون النقابة، والتى تنص على “لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي.
وأمر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام بحبس محمد محمد فودة على ذمة التحقيقات لاتهامه بالمشاركة فى قضية فساد وزارة الزراعة.
ولم تكن قضية وزير الزراعة هي الأولى ، ففى عام  1997 تم القبض على “محمد فودة” ومحافظ الجيزة الأسبق ماهر الجندى وعدد من رجال الأعمال بتهم تسهيل بيع أراضى خاضعة لمصلحة الأثار التابعة لوزارة الثقافة لرجال أعمال مقابل رشاوى مالية كبيرة.