قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والكاتب والمحلل السياسي البارز أحمد عبد ربه إن مصر لا تستطيع الاستغناء عن أميركا، وإنه لا يوجد في مصر معارضة حقيقية منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وذكر عبدربه -في حوار صحفي لـ”المراقب” عبر سكايب من أميركا-: “إن مصر لا تستطيع الاستغناء عن أميركا كحليف استراتيجي طالما أميركا دولة عظمى، مؤكدًا أن “روسيا ورقة للضغط على أمريكا، لتظهر مصر أن لديها بدائل أخرى”.

برلمان حامل الأختام
وحول مجلس الشعب القادم قال عبدربه: “المعضلة الكبرى في سيل القوانين هو كون البرلمان مطالبًا في أول أيامه لمناقشة مئات القوانين ومراجعتها، وبناءً عليه إما الموافقة أو التعديل أو الرفض، ويستحيل لأي برلمان -مهما كان عبقريًّا ومؤهلاً- أن يفعل ذلك؛ فالأقرب أن يتجاوزوا تلك القوانين ويوافقوا عليها، وهذه فكرة لأن يكون “البرلمان حاملاً للأختام وليس مشرعًا أو مراقبًا”.

وفيما يتعلق بقانون الإرهاب أكد أستاذ العلوم السياسية أنه “قانون سيئ للغاية، وهو قانون إرهابي في حد ذاته؛ وذلك لعدة أسباب؛ منها: “أنه يسمح بالقتل خارج إطار القانون، ثانيًا يضم تعريفات فضفاضة جدًّا للإرهاب والأمن القومي وغيرها، ثالثًا يعتبر أن نشر خبرًا أو بيانًا بخلاف ما تنشره الدولة جريمة وهذا في حد ذاته إرهاب”.

قانون الإرهاب سيفشل

وتوقع “عبدربة” أن يفشل لقانون في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أنه سيزيد من الإرهاب والعنف؛ لأنه أسوأ من قانون الطوارئ الذي كنا نعترض عليه أيام مبارك”.

وأكد عبدربه أننا أمام نظام لا يعترف بالدستور ولا يحترمه، وإنما يعتقد أنه ورطة ينتظر الفرصة ليتخلص منها.

وذكر أنه باستمرار يقوم النظام بمصادرة مقالات وأعداد لصحف وإغلاق صحف لنشرها قضايا معارضة، موضحًا أن النظام لا يريد معارضة وإنما يريد التطبيل طوال الوقت، حتى المعارضة بشكل علمي أو المعارضة السلمية أو الهادئة لا يقبل بها، صحيح أن هناك حريات محدودة إلا أنها تتقلص يومًا بعد يوم.

لا معارضة في مصر

وشدد عبدربه أنه “لا توجد معارضة حقيقية لأنه لا يوجد مجال حقيقي للمعارضة ولا يوجد برلمان وهناك حالة واضحة من تأميم الرأي العام واللعب على “بعبع” الوطنية، وأن المعارضة توجد فقط على مستوى مقالات الرأي ، ولكن المعارضة تتعدى المقالات لتصل الاشتباك مع الحكومة والضغط عليها”.

وبشأن هيكلة جهاز الداخلية، ذكر استاذ العلوم السياسية أنه “ليست المعضلة في عدم وجود آليات لكن المشكلة دومًا في تفعيل تلك الآليات، موضحًا أنه تم تقديم قترحات عديدة على مدار السنوات الماضية، لكن لم يتم الآخذ بها مثل وجود جهاز محاسبة داخلي، وتعيين وزير داخلية مدني، ووجود رقابة داخلية، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بمراقبة السجون وإجراء تقييم شامل للواءات فوق الــ50 عامًا وتأهيل العنصر البشري وغيرها.