أكدت جماعة العدل والإحسان، التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات البلدية، أنها ليست ضد فكرة الانتخابات في حد ذاتها وإنما هي ضد “طريقة سيرها في المغرب”.
ووصفت الجماعة الانتخابات التي أجريت في الرابع من شهر سبتمبر الجاري بـ”العبث السياسي” و”الملهاة المخزنية”، مشددة على أنها عرفت “استعمالًا واسعًا للمال وشراءً للذمم والأصوات والبلطجة والمواجهات الدامية”، هذا علاوة على ما أسمته بـ”الإعلان عن نسبة مشاركة مطبوخة، ورسم للخارطة السياسية على مقاس البلقنة المفضية إلى التحالفات الهجينة والهشة والخاضعة للسيطرة”.
وقالت الجماعة في الكلمة الافتتاحية لموقعها الرسمي إن “الانتخابات المحلية في كل الدنيا تنظم لكي تعطي معنى حقيقي للامركزية، ولكي تفرز نخبًا محلية ذات كفاءة تشرف على تنمية محلية فعالة، ينبغي أن يحكمها إطار دستوري وسياسي ديمقراطي وقانوني تنظيمي، يعطي للمؤسسات المنتخبة الصلاحيات والإمكانات لتنفيذ تعاقداتها مع الناخبين”، وهي المقومات التي اعتبرتها العدل والإحسان “مفتقدة في الحالة المغربية”.
وتابعت الجماعة في كلمتها: “وبالنظر إلى أنها جرت “عقب حملة كانت شاهدة على كل الأعطاب، وحالة برود وفتور شبه عامة يقابلها لا مبالاة أغلب المواطنين ونفورهم من أنشطة المرشحين واتخاذ الانتخابات موسمًا للتكسب، “هذا إلى جانب عوامل ربطتها الجماعة بالدستور والقوانين التي تسمح لوزارة الداخلية بـ”التحكم في مفاصل المشهد المحلي”، في وقت “تعلو سلطتها وسلطانها على كل مؤسسة منتخبة”.
وجددت العدل والإحسان تأكيدها أنها “ليست ضد الانتخابات بما هي آلية للتمثيل السياسي والتداول على السلطة ومحاسبة المسؤولين وإفراز النخب القادرة على خدمة للمجتمع”، لكنها ترى أنها في المغرب “لا تقوم بهذا الدور بل لا تعدو أن تكون آلية لتجديد شرعية الاستبداد والإبقاء على الفساد” حسب قول الجماعة.
وجماعة العدل والإحسان جماعة إسلامية مغربية، وهي من كبرى التنظيمات الإسلامية بالمغرب أسسها عبد السلام ياسين، وكان مرشدها العام إلى غاية وفاته سنة 2012، وخلفه محمد عبادي في 24 ديسمبر 2012 بلقب الأمين العام؛ حيث تقرر الاحتفاظ بلقب المرشد العام لمؤسس الجماعة عبد السلام ياسين.
وتختلف الجماعة عن الحركات السلفية ببعدها الصوفي وتتميز عن الطرق الصوفية بنهجها السياسي المعارض.
