قضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامى وكيلاً عن رجل الأعمال أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد الطاعن من الترشح للبرلمان.
واختصم الطعن الذي قيد برقم 35359 لسنة 61 ق كلاًّ من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.
كانت الدائرة الحادية عشرة لهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فتحي زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول طعن رجل الأعمال، أحمد عز، لإلغاء حكم القضاء الإداري “أول درجة”، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية لزوال المصلحة.
