أكدت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر صباح اليوم الاثنين، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بسريان الكشوف الطبية السابقة للمرشحين، أنَّ شرط تمتع المرشح باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطيه للمخدرات والمسكرات من الشروط القابلة للتغيير بمرور الزمن، على خلاف الحال بالنسبة إلى بعض شروط الترشح الأخرى ما يجعل منه شرطًا متغيرًا، لارتباطه بالظروف الصحية أو النفسية التي قد تصيب الإنسان لأمر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردي في تعاطي المخدرات والمسكرات.

وشدَّدت المحكمة على ضرورة التحقق من توافر شرط اللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطي المرشح للمخدرات أو المسكرات خلال فترة تقديم طلب الترشح خلال المدة من الأول حتى الـ 12 من سبتمبر الجاري.

وأضافت المحكمة: “لا يغني عن ذلك تقدم طالب الترشح بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية التي تثبت استيفاءه لذلك الشرط لدى تقدمه للترشح للانتخابات السابقة وإن تمت الدعوة إليها بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠١٥ التي تم إلغاؤها؛ نفاذًا لما سبق أن حكمت به المحكمة نظرًا لمضي فترة طويلة ما بين إجراء هذه الكشوف والفحوصات وبدء تلقي طلبات الترشح بناءً على القرار رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٥”.

وأكدت المحكمة أنَّ ما تضمنته المادة الرابعة من قرار اللجة العليا رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٥، وما تضمنته من سريان الكشوف والفحوصات الطبية القديمة، يعد مخالفةً لصحيح حكم القانون.

يشار إلى أن هذا الحكم يربك عمل اللجنة العليا للانتخابات ، وخاصة أن كل المرشحين الذين تقدموا بتقارير طبية سابقة ، عليهم تقديم أخري خلال الايام القليلة القادمة قبل غلق باب الترشح.