أثارت تصريحات السفير البريطاني، جون كاسون، التي علَّق فيها على أحكام السجن الصادرة ضد صحفيي قناة الجزيرة، توترًا بين الحكومة البريطانية والمصرية؛ حيث استدعت مصر على أثرها السفير البريطاني في القاهرة؛ لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر من السفير البريطاني من تصريحات حول هذا الشأن.
استدعاء السفير البريطاني
واستدعت وزارة الخارجية، صباح اليوم الأحد، السفير البريطاني بالقاهرة “جون كاسون”؛ لإبداء اعتراضها الشديد على ما صدر منه من تصريحات اعتبرتها الخارجية “تدخلًا غير مقبول في أحكام القضاء المصري”، و”تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها”.
ورداً على ما قاله السفير البريطاني بأن “الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناءً على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري”، علق المتحدث باسم الخارجية بأن المهم هو ثقة الشعب المصري في نزاهة قضائه واستقلاليته، مؤكدًا أن مصر لا تنتظر دروسًا من أحد.
رد السفارة البريطانية
وفي المقابل، أصدرت السفارة البريطانية بيانًا، اليوم، قالت فيه -تعليقًا على استدعاء وزارة الخارجية للسفير البريطاني- إن السفير جون كاسن حضر اجتماعًا، أمس، مع السفير هشام سيف الدين، مدير مكتب وزير الخارجية سامح شكري، بناءً على طلب من وزارة الخارجية المصرية.
وشرح السفير البريطاني موقف المملكة المتحدة بخصوص حكم المحكمة، والذي تم التعبير عنه في بيانات صادرة من لندن والقاهرة أمس، خصوصًا في ظل وجود مواطنين بريطانييْن اثنين تتضمنهما القضية، وأخذ السفير “كاسن” على عاتقه نقل التحفظات التي عبر عنها الجانب المصري إلى الوزراء في لندن.
تعليق السفير البريطاني
وكان السفير البريطاني، جون كاسن، قد علق على حكم محكمة جنايات القاهرة والقاضي بالسجن المشدد 3 سنوات لصحفيي الجزيرة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الماريوت”، بقوله: “أنا مصدوم وقلق جدًّا من هذه الأحكام”.
وذكر -في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية على موقع “فيس بوك”، أمس السبت-: “جذبت هذه القضية اهتمامًا دوليًا لأسباب ليس أقلها وجود مواطنين أجانب بين المتهمين، من بينهم مواطنان بريطانيان، ولكن هذه القضية لها أهمية أعمق بالنسبة للمصريين؛ لأنها أصبحت رمزًا لأساس الاستقرار في مصر الجديدة”.
وأضاف السفير البريطاني “بريطانيا تدعم بنشاط الاستقرار في مصر، ولكن السؤال المهم اليوم هو: هل سيكون هذا الاستقرار هشًّا ومؤقتًا على أساس منع الحريات الإعلامية وحرية التعبير وحرمان الأفراد من الحقوق الواردة في الدستور المصري؟ أم أننا نستطيع أن نبني استقرارًا قويًّا طويل الأمد مبنيًّا على حرية التعبير والإعلام تحت حكم القانون الذي ينفذ بشكل مستقل على الجميع، بغض النظر عن الأجندات السياسية أو المصالح”.
وأعرب “كاسن” عن قلقه لأن “حكم اليوم سيضعف الثقة داخليًّا وفي الخارج في الأساس الذي ينبني عليه الاستقرار في مصر، أعرف أن للمتهمين حق نقض الحكم”، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة سوف تستمر في متابعة التطورات عن قرب”.
وأكد أنه ينبغي للسلطات المصرية أن تتحرك بشكل عاجل لحل مشكلة المواطنين البريطانيين اللذين تأثروا بهذه القضية.
سخرية النشطاء
وسخر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من موقف الخارجية المصرية؛ حيث قال الناشط السياسي مينا منسي: “وزارة الخارجية “بتاعت العساكر” استدعت السفير الإنجليزي في القاهرة بسبب تصريحاته بعد الحكم في قضية خلية الماريوت”.
وأضاف ساخرًا “هو انتوا لسه هتستدعوا يا حكومة العسكر؟!!! اقطعوا المعونة عن إنجلترا فورًا خلوا الانجليز يجوعوا ويتربوا ويتعلموا الأدب خلوا ملكة انجلترا تيجي القاهرة زاحفة وراكعة تطلب العفو والسماح، وقفوا فورًا معونة مكرونة الجيش والصلصة المسلحة اللي بنطفحها لشعب انجلترا، الحزم ثم الحزم ثم الحزم عشان كل قرد يلزم شجرته”.
وقال أيمن مصطفي: ” بدل ما تستدعي السفير أصلح القضاء اللي بيعملك أزمات مع الكل في الخارج مش عارفين بقصد أو بدون قصد القضاء في مصر عليه مليون علامة استفهام”.
وقال محمود علي: “أقترح على عسكر النظام بعمل (كمامات) في مصانع إنتاج الكفتة للسادة السفرا وعلى كل سفير يعين لواا أو عقيد يفكها وقت الأكل فقط”.
وأضاف عمر إبراهيم “الناس اللي عمالة تتكلم عن دوالة القانون والنبي إيه دا كفاية ان وزير العدل الزند عايز فوضى أكتر من كدا إيه ورينا ما حتعرفوا تعملوا مع انجلترا إيه دي قوة عظمى احنا دولة متخلفة بسبب حكامها الهبل”.
