نشرت صحيفة “كاثوليك هيرالد” البريطانية أن الكاثوليك المصريين يرحبون بقانون الإرهاب الجديد؛ لكنهم في نفس الوقت يحذرون من انتهاك الحريات الشخصية.
ونقلت الصحيفة عن النائب البطريركي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية هاني باخوم كرلوس القول “التفجيرات الأخيرة أظهرت أن الإرهاب يمثل مشكلة كبيرة؛ لذا نحن بحاجة إلى قوانين صارمة لمساندة الشرطة ووزارة الداخلية في مكافحته”، وأضاف باخوم “لكن هذه القوانين يجب أن تطبق بالطريقة التي تحمي بها الحريات الشخصية”
وأشارت الصحيفة إلى انتقاد جماعات حقوق الإنسان للقانون الذي ينص على عقوبات قاسية ضد المواطنين المتهمين بالدعاية للإرهاب ، بينما حذرت منظمة العفو الدولية من أن القانون سيوسع من سلطات الطوارىء، وسيحد من حرية التعبير.
وتابعت الصحيفة بأنه وفقًا للقانون الجديد؛ فإن المحاكم المخصصة ستعاقب بالإعدام أو المؤبد المتشددين الذين أدينوا بتمويل أو قيادة مجموعات إرهابية، وسيتم منح ضباط الجيش والشرطة عند استخدامهم للقوة حماية إضافية، في حين يعاقب بالسجن أو الغرامات الكبيرة الإعلاميين الذين يخالفون الرواية الرسمية للحكومة عن الهجمات الإرهابية.
وقال “باخوم” في حواره مع وكالة الأنباء الكاثوليكية في 21 أغسطس أن “القراءة المتأنية للقانون ستقول بأن “وسائل الإعلام المسئولة” لن تكون مقيدة، ” وأضاف بأن هؤلاء الذين يحترمون قانون الإعلام لن تكون هناك مشكلة معهم، وفقًا للمعايير الجديدة التي ستؤثر فقط على المتورطين في بث الأخبار الكاذية عمدًا”، على حد قوله.
