حذر الكاتب الاشتراكي، تامر وجيه، الباحث في المبادرة المصرية الشخصية لحقوق الإنسان، من خطورة تبعات أزمة انهيار البورصات العالمية على مصر في ظل الأوضاع السياسية التي تمر بها البلد.
وقال “وجيه” في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “مصر المنكفئة على نفسها مش واخدة بالها من أهم شيء بيحصل في العالم: مقدمات أزمة عالمية كبرى، المرة دي الصين هي اللي فجرت الأزمة بتخفيضها لعملتها”.
وأضاف: “معظم بورصات العالم فقدت أموالا طائلة، إلى حد إن تريليونات من ثروة العالم اتمحت في كام يوم. لكن مؤخرا بورصات آسيا (في ما عدا الصين واليابان) وأمريكا وأوروبا بدأت تستعيد بعضا مما فقدته، هذا في الأغلب مجرد ارتجاع مؤقت في مسار أزموي مستمر، والسبب أن الصين اللي بتعتبر مستهلك أساسي لمنتجات العالم، في حالة تباطؤ، ومن ثم فما تنتجه كثير من الاقتصادات العالمية لن يجد من يشتريه”.
وتابع “وجيه” منشوره قائلا: “ورغم إن مصر ماعندهاش حاجة تصدرها للصين عشان تقلق على اقتصادها المنهار، إلا أن الأزمة العالمية، لو تواصلت، هتساهم في تخفيض إضافي لأسعار النفط اللي عمالة تنزل، وهو ما سيؤثر بشكل حاسم على الاقتصاد المصري اللي عايش على المال السياسي السهل من السعودية وبلدان خليجية أخرى، وهي بلدان بدأت معاناتها تتفاقم، لدرجة إن أحمد المسلماني في مقاله النهارده في المصري اليوم بيشتم الصحافة العالمية اللي عاملة مؤامرة على الاقتصاد السعودي وبتتوقع انهياره”.
وأردف: “وفي وسط كله ده تيجي قصة “قناة السويس الجديدة” بصفتها شر البلية اللي بيضحك، فالتفريعة الجديدة معمولة على افتراض توسع مهول في النشاط التجاري العالمي يخللي عدد السفن المارة في القناة يزيد إلى حد يتجاوز الحد الأقصى الممكن قبل حفر التفريعة، ده منطق التفريعة، بينما الواقع بيقول إن اللي هيحصل انكماش في التجارة العالمية، يعني النظام المصري العسكري الانقلابي خللى المصريين يدفعوا ستين مليار جنيه من دمهم على مشروع وهمي لن يدر دخلا في الأجل المنظور، بل سيحلب من الميزانية فوائد وأقساط لرد الدين اللي تم الحصول عليه”.
ومضى في منشوره قائلا: “وما أتوقعه مع تراجع التجارة العالمية، وتراجع أسعار النفط، هو إن المال السياسي هيشح في مصر، والمطالبات بالديون السابقة هتزيد، وديون القناة وباقي المشاريع هتضغط على الميزانية بقسوة، وطبعا مشروع تطوير خليج السويس لن يكون له لا تمويل ولا منطق، وكذلك في الأغلب تحويلات المصريين العاملين في دول الخليج هتقل، مما سيزيد من كارثة مالية الدولة، والاقتصاد عامة، وسينتهي الحال بهذه السلطة شبه الفاشية إلى سياسة مالية جنونية تتضمن حلولا مؤقتة مثل بيع وتأجير أصول وأراضي على نطاق واسع للحصول على سيولة مؤقتة تزيد المشكلة في الأجل المتوسط. هذا طبعا بالإضافة إلى تخفيضات مهولة في الإنفاق الاجتماعي تصل بغالبية كادحي الشعب المصري إلى حد المجاعة، هذا في الوقت الذي تضغط عصابات السرّاق، حرامية الجيش والداخلية والقضاء وغيرهم، من أجل زيادة أنصبتها من ثروة مصر ودخلها”.
واستطرد “وجيه” قائلا: “يعني العصابة اللي مسيطرة على مصر دخولها تزيد بشكل جنوني والفقراء دخولهم تقل بشكل جنوني، والاقتصاد يتهاوى وينكمش، وهكذا في دائرة مفرغة، لحين الانفجار العظيم، اللي النظام بيؤجله من ناحية بإحداث تسويات بالرشوة بين رجالته عشان ميتخانقوش مع بعض ولا معاه، ومن ناحية تانية بإسكات أجهزة القمع بالمال الوفير عشان تواصل قمعها بكفاءة”.
واختتم “وجيه” منشوره بقوله: “لكن كيف يتأجل انفجار تسعى إليه حثيثا طغمة حاكمة بهذا الجشع والجنون؟ إنها مرة من المرات القليلة التي نرى فيها طغمة حاكمة فقدت أي إحساس وزاد سعارها إلى حد التركيز المجنون على المصالح المؤقتة المباشرة الفردية والفئوية، ندفع طبعا ثمنا غاليا، لكن الأمل أن نربح العدل والحرية في النهاية”.
