أدان الناشط الحقوقي أحمد مفرح، مدير مركز الكرامة لحقوق الإنسان، قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل بحكومة محلب، نقل مقر انعقاد جلسات المحاكمات في القضايا المكلف بها كلٌّ من القاضي محمد شيرين فهمي، والقاضي محمد ناجي شحاتة إلى أكاديمية الشرطة بدلاً من مقرها الحالي.
وذكر مفرح -خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك- أن “هذا القرار لا يعتبر فقط مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، إلا أنه يفتح الباب على ما يلقاه هذان القاضيان من اهتمام من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والداخلية، وهما من المفترض يتبعان سلطة قضائية مستقلة”.
واعتبر مفرح أن “هذا القرار يمثل دليلاً ماديًّا ملموسًا على أن الأحكام الصادرة من هذين القاضيين والدوائر التي يرأسانها تتم تحت سمع السلطة التنفيذية وبصرها وتنفيذًا لرغبتها السياسية في الانتقام من معارضيها خصوصًا إذا ما عرفنا أن كل القضايا التي ينظر فيها هذان القاضيان خاصة بالمعارضة ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين والحركات الشبابية الأخرى.
وذكر الناشط الحقوقي أن هذا القرار يعطي دليلاً ماديًّا ملموسًا حول أن الأحكام الصادرة من هذين القاضيين لا تتمتع بمعايير الحيادية والاستقلالية والشفافية والنزاهة التي يجب أن تتمع بها المحاكم أثناء نظرها في القضايا؛ مما يحولها إلى مكاتب إدارية تابعة للسلطة التنفيذية بإعلان الأحكام التي ترغب فيها ضد مخالفيها ومعارضيها.
وشدد مفرح على أن نقل مقار انعقاد جلسات محاكمات خاصة بالمعتقلين على ذمة قضايا سياسية بداخل مقار وأماكن تابعة لوزارة الداخلية مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة؛ حيث تؤدي إلى حدوث عدد من الانتهاكات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحقوق المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع”.
