أكد الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية، أن شراء ذمم القضاة يهدر أحد أهم أصول سيادة القانون، أي استقلال القاضي عن السلطة التنفيذية.
وكتب “فرجاني” منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” قائلا: “مع وصول فاسد من فلول حكم اللا مبارك الأول لمنصب وزير العدل في جمهورية الطغيان الباغي التي يراسها اللا مبارك الثاني، تتالت الرشى المالية بآلاف الجنيهات لكل مرة، بتبريرات واهية تفتقر إلى مجرد الخجل والحياء حتى لا أقول الأصول والخلق القويم، لشراء ولاء فئة القضاة الذين لا يتورع بعضهم عن تغليظ الأحكام بقوانين جائرة من دون مراعات متطلبات المحاكمة المنصفة”.
وأضاف: “بعد بدل “العدوي” المثير للسخرية، اخترعوا بدل “المنصة” المثير للعجب، والآن، صدق أو لا تصدق، بدل “الإجازة”.
واختتم منشوره قائلا: “على هذا المستوى من السخف الممجوج، لا تندهش أن يعطى القضاة بعد ذلك، بدلات “للكرسي” و”للاستحمام”، وغيرهما مما يقوم به جميع البشر في حياتهم اليومية”.
 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1))
