انتقدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مصادرة الصحف، معربة عن قلقها من ظهور مؤشرات قوية على عودة الرقابة على الصحف، بما يهدد حرية الصحافة في مصر ويخالف نصوص الدستور الذي صوَّت عليه ملايين المصريين وأقسم عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على الالتزام به.
وأدانت اللجنة -في بيان لها- بكل قوة ظاهرة وقف طباعة الصحف، والتدخل في محتواها بالحذف أو التغيير، من خلال جهات رقابة غير معلومة، على حد وصف رؤساء تحرير الصحف، داخل مطابع المؤسسات القومية، وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة مع صحف “صوت الأمة” و”الصباح” و”المصريون”، ووصل إلى حد فرم نسخ إحدى الصحف بعد طباعتها وتعطيل طبع صحيفتين في يوم واحد؛ حتى يتم تغيير موضوعات بعينها.
وأكدت اللجنة أنها لاحظت أن جميع الموضوعات التي قال رؤساء تحرير الصحف المختلفة إنه تم وقف طباعتها تمس قيادات عليا بالدولة، وهو ما يشير إلى وجود اتجاه لفرض أسقف على حرية الصحافة بعدم تناول أشخاص بعينهم، وتقييد مساحات حرية التعبير، التي ناضل من أجلها الصحفيون لفترة طويلة، ونجح الشعب المصري في انتزاعها عبر عقود من النضال وثورتين شعبيتين.
وتذكر اللجنة -في بيانها- القائمين على الأمور فى مصر بنصوص الدستور، وخاصة المادة 71 والتي تمنع فرض أي رقابة على الصحف، أو مصادرتها، أو تعطيلها، أو وقف طباعتها بأي طريقة، علمًا بأن مجلس إدارة جريدة “الأهرام” المسؤولة عن طبع هذه الصحف أعلن عدم مسؤوليته عن قرارات وقف الطبع أو فرم النسخ مثلما حدث مع صحيفة “صوت الأمة”.
ودعت لجنة الحريات إلى وقف هذه التجاوزات في حق حرية الصحافة، وتدعو جميع الصحفيين إلى التصدي لمثل هذه الظواهر، والعودة لعصور تجاوزتها الصحافة والصحفيون بنضالهم.
