أكد تقرير نشره موقع ” ترث أوت ” الأميركي، المتخصص في الشأن الحقوقي، أن قانون الإرهاب الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، ينتهك الحريات الأساسية للمواطنين ويخنق المعارضة.
وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرية سجلت رقما قياسيا في عدد الصحفيين المحتجزين خلف القضبان، لافتًا إلى أن الجماعات المعنية بحرية الصحافة حذرت من خطورة قانون الإرهاب، معتبرة أنه من شأنه أن يزيد من القمع الذي تمارسه السلطات ضد المعارضة.
ورأى أن القانون الجديد يفرض عقوبات شديدة على الصحفيين الذين ينشرون “أخبارا كاذبة ” تتعارض مع التقارير الرسمية، وتصل الغرامة إلى 64.000 دولار، وهو ما سيخلق تأثيرا سلبيا على الصحافة المستقلة.
ونقل التقرير عن سعيد بن عربيا، مدير برنامج الشرق الأوسط وإفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، القول بأن إصدار السيسي لقانون الإرهاب من شأنه أن يوسع من دائرة القوانين القمعية التي تهدف إلى خنق المعارضة ومنع ممارسة الحقوق الأساسية.
إلى هذا، فقد غرد محمود سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون، معلقًا على القانون بقوله إن “قانون مكافحة الإرهاب الموقع من قبل سيسي يقول بوضوح للصحفيين وأي شخص لديه رأي: الأيام المظلمة جدا تنتظرنا”.
في سياق متصل، قالت اللجنة الدولية للحقوقيين إن القانون الجديد يعطي للمسؤولين حصانة كبيرة ضد المسؤولية الجنائية، ويتيح لهم استخدام القوة أثناء تأدية مهامهم بما في ذلك استخدام القوة المميتة، كما يضمن صلاحيات كبيرة لأعضاء النيابة لمراقبة خصوصيات الأشخاص واحتجازهم، ويرسخ تخصيص دوائر لقضايا الإرهاب التي كثيرا ما تنطوي على انتهاكات للمحاكمة العادلة، ويمنح عبد الفتاح السيسي سلطات تقديرية بعيدة المدى لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن العام.
