في الوقت الذي يحضّر حزب “النور” نفسه لخوض الانتخابات البرلمانية التي لم يتم تحديد موعدها، يبدو أن الحزب السلفي الذي وقف داعما للبيان التاريخي الذي ألقاه عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في الثالث من يوليو، لا يزال مطاردا من قبل الأحزاب الليبرالية التي تطالب بحل أي حزب ديني، في الوقت نفسه يعتبر “النور” نفسه حزبا وطنيا ليس حزبا دينيا، لكنه ذو فكر إسلامي.

حملة لحل الحزب

وفي خطوة جديدة لتصفية الحسابات، دشن نشطاء سياسيون وحقوقيون حملة “لا للأحزاب الدينية”، وعقدوا اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بنادي نقابة التجاريين، بحضور بعض الشخصيات العامة.

من جانبه، قال محمد عطية، منسق حملة “لا للأحزاب الدينية”، إن الهدف من الحملة تطبيق صحيح القانون والدستور في قيام حياة سياسية وحزبية حقيقية دون استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية.

4 دعاوى قضائية

ووصل عدد الدعاوى القضائية التي تم تقديمها ضد حزب النور منذ الانقلاب العسكري إلى أربع دعاوى قدمتها قوى سياسية وشخصيات عامة، لكنها لم تصل إلى حكم بحله، حيث رفضت المحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب.

وتحظر المادة 74 من الدستور المصري -الذي أعد بعد الانقلاب العسكري- قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، كما تحظر حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

وكان الحزب السلفي قد أيّد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وتوالت مواقفه المؤيدة للسلطة الحالية خاصة في ما يتعلق بالقمع الموجه إلى المعارضة الإسلامية، رغم أنه محسوب على التيار الإسلامي.

تأييد

وأكد زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه يؤيد حملة حل الأحزاب الدينية، لأن خلط الدين بالسياسة تجربة نتج عنها أخطاء فادحة وتشوهات ظاهرة كادت تودي بالوطن، حيث يستخدم التحليل والتحريم لأغراض انتهازية وذاتية، ويتم التلاعب بعقول المواطنين وتزكية الطائفية، وغير ذلك من المثالب.

وقال الشامي، في تصريحات صحفية، إنه يجب أن نتذكر مثلا تحريم هذه الأحزاب الدينية لما سموه الفوائد الربوية، ثم تحليلها بعد فوز مرسي وتوجهه للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

النور: لسنا حزبا دينيا

وقال بسام الزرقا، القيادي بحزب النور، إن حزبه ليس حزبا دينيا، لكنه ذو مرجعية للفكر الإسلامي، ولكل حزب فكر، وليس من حق أحد أن يحدد مرجعية وفكر الأحزاب ما دامت تعمل في إطار القانون الذي يحدد عمل الأحزاب.

وأضاف “الزرقا” -في تصريح لـ”رصد”- أن الحزب ملتزم بما شرعه الدستور والقانون، وما يحدث مجرد محاولات لتشويه الصورة فقط.

الحملة تهدف التشويه فقط

يقول المستشار طارق البشري، المفكر الإسلامي، إن الحملة غير قانونية بالمرة، فالمقصود تشويه الحزب باعتباره ينتمي للدعوة السلفية، لكنه في النهاية حزب قانوني، ولا يمارس أي عمل خارح إطار القانون.

وأضاف البشري أن الكثير ممن يطالبون بحل الأحزاب الدينية هم لهم باع طويل في التعاون مع الإسلاميين، فسبق واجتمع التحالف الشعبي مع حزب النور في إطار التعاون السياسي، ولكن بعد فشل الدعاوى التي أقيمت ضده رأوا أن التشويه سيكون سلاحا جديدا، خاصة أن الدستور لا يمنع تكوين أحزاب ذات مرجعية دينية.

سحب مسجدين من حزب النور بالفيوم

كل ذلك يأتي في الوقت الذي قرر الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف، بحكومة محلب في بالفيوم، أمس الإثنين، ضم مسجدين جديدين تابعين للجمعية الشرعية وحزب النور السلفي، وهما “مسجد المدينة المنورة”، بالمدينة الصناعية بجوار مساكن الإيواء، “مسجد الصحابة”، بمركز طامية.

وأشار نسيم -في تصريحات صحفية له- إلى أنه تم إصدار تعليمات بضم المسجدين لإدارة أوقاف طامية والإشراف الكامل عليهما، وتم تدبير إمام أزهري وعاملين لهما، مضيفًا أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من ضبط الخطاب الدعوي بالمحافظة.

التدرج في الاستئصال

ويقول الدكتور عطية عدلان، رئيس حزب الإصلاح والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، إن هذا من المتوقع من بداية الانقلاب أن تحل هذه الأحزاب، وتركها للآن ظاهرة تحتاج لدراسة، لكون هذا الانقلاب ينسف تماما كل المبادئ التي تقوم على الأحزاب الدينية.

وأضاف -في اتصال هاتفي لـ”رصد”: “نحن أمام نظام استبدادي، يؤجل إجراء برلمان منتخب، والتأخر في التشويه هو تدرج في الاستئصال، حيث سبق وانقلب النظام على الأزهر، والآن يترك رجال الإعلام للقيام بحملات تشويه لمرجعيات الحزب، بدعوى تجديد الخطاب الديني”.

وتابع: “بطبيعة الحال حزب النور يحاول أن يفلت من مخطط الاستئصال لكن دون ،جدوى فالنظام لا يسمح مطلقا بأي نفس ديني في أي مؤسسة لا سيما لاأحزاب السياسية”.