قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات: إن مصر شهدت خلال الفترة من مطلع يناير 2015 حتى 2 أغسطس الجاري 157 حالة انتحار، بخلاف الحالات التي كانت عبارة عن محاولات انتحار فقط، وتم إنقاذها، وفقًا لرصد قامت به منظمات حقوقية.

وأضافت -في تقرير لها نشرته عبر صفحتها على “فيس بوك”- أن “الرجل كان هو صاحب العدد الأكبر في حالات الانتحار؛ حيث بلغ عدد حالات الإناث 29 حالة فقط، بينما بلغ عدد حالات الرجال 128.

وأشار التقرير إلى أنه بلغت النسبة الكبرى لحالات الانتحار في شريحة الشباب والمنحصرة في الفئة العمرية ما بين (18 و35)؛ حيث بلغت 83 حالة، تليها 28 حالة انتحار في شريحة النضوج في العمر ما بين (36 و60)، تليها 27 حالة مجهولة العمر، بخلاف 16 حالة انتحار في شريحة الأطفال والأحداث ما بين عام وحتى 17 عامًا، وكذلك توجد 3 حالات انتحار في فئة المسنين الأكثر من 60 عامًا بنسبة.

وأضافت التنسيقية أن “مصر عانت من ظاهرة الانتحار في مطلع العام 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من العام 2014؛ وهو العام الذي ظهر فيه بروز تلك الظاهرة واندفاعها إلى السطح، وتحولت من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها”.

وأشارت التنسيقية إلى أن شهر سبتمبر 2014 اختتم بوقوع 12 حالة انتحار، كما رصدت 31 حالة انتحار في الفترة منذ بداية أكتوبر  وحتى منتصف نوفمبر 2014.

وأوضح التقرير أن الأسباب المؤدية للانتحار تنوعت؛ بحيث شملت أسبابًا نفسية وأخرى اجتماعية ومادية، كما انتحر 8 أشخاص لأسباب تتعلق بالأداء الحكومي في البلاد؛ حيث انتحر شخص لرفض المحافظ مقابلته، وآخر لشكواه من ظلم مسؤوليه وعدم قدرته على الحصول على حقه، وكذلك انتحر 4 مسجونين جنائيين.

وعن مهن المنتحرين، قال التقرير إنه تلاحظ اقتراب بين فئتي العمال والطلاب بتقدم الطلاب في المرتبة الأولى بعدد 34 حالة موزعين على الأعمار السنية المختلفة، وفي العمال عدد الحالات بلغ 31 حالة.

وبحسب التقرير، يأتي في المرتبة التالية فئة عمل “أخرى” وقد شملت ربة المنزل والرجل بالمعاش وأميني شرطة ورقيب شرطة و4 مساجين و2 من الخفراء وبلغ عدد الحالات هنا 27 حالة، فيما رصد التقرير انتحار 13 عاطلاً؛ نظرًا لضعف دخله وكثرة الضوائق المالية ومن ثم المشكلات الأسرية المترتبة عليها.

وذكر التقرير أن “هناك يوميًّا ما بين 5:6 حالات تأتي إلى مستشفى القصر العيني؛ ما يؤكد أن حالات الانتحار التي يتم إنقاذها أكثر بكثير مما يتم تسجيله وتدوينه”.

وقال التقرير: “نسبة كبيرة من الشباب تعاني من مشكلات خطيرة؛ بحيث الانتحار بات حاضرًا لدى هذه الشريحة، وأن الظاهرة باتت تزحف على فئة الأطفال؛ مما يعني خطورة متصاعدة على الأجيال القادمة”.

ونصحت التنسيقية بضرورة معالجة أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد؛ “حيث إن حالات الانتحار قد برزت كظاهرة في خلال العامين الماضيين بشكل كبير، مع الأوضاع السلبية التي تعاني منها البلاد منذ 3 يوليو 2013“.