أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا، AOHR، عمليات الاختفاء القسري والاختطافات التي قامت بها قوات الأمن منذ الانقلاب في الثالث من شهر يوليو لعام 2013 تجاه مناهضي حكم العسكر.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن عدد المصريين الذين تعرضوا للاختفاء القسري من قِبَل السلطات المصرية كثيرة ولا يمكن إحصاؤها.

وقالت في بيانها: “من أخطر الجرائم التي يستمر النظام المصري في ارتكابها بحق المعارضين المصريين الاختفاء القسري؛ ففي أعقاب الثالث من يوليو2013 بدأت السلطات المصرية في ارتكاب هذه الجريمة بشكل منهجي لإرهاب المعارضين ووأد الحراك الرافض للانقلاب العسكري وقمع حرية الرأي والتعبير وفرض إنهاء المسار الديمقراطي على كافة الحركات المعارضة المصرية”.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية التي انتهجت هذا السلوك بعد الثالث من يوليو 2013 هي ذاتها التي مارسته في عهد مبارك فقد تعرض مئات الأشخاص منذ ثورة يناير المصرية في العام 2011 إلى الاختفاء القسري ولم يجل مصيرهم حتى اللحظة، وكذلك الحال قبل الثورة دون أن يكون هناك إحصاء دقيق بأعداد هؤلاء، كان يصطلح المصريون على من فقد في مثل هذه الحالات بـ(ما وراء الشمس) بمعنى استحالة العثور عليه بعد ذلك.

فيما أكد محسن بهنسي، عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق المصرية، التي شُكلت للتحقيق في أحداث الثورة المصرية لعام 2011، أن عدد المفقودين كبير، إلا أن اللجنة تمكنت من توثيق 68 حالة فقط لم يتم العثور عليهم، بحسب بيان المنظمة.

وأوضحت المنظمة المصرية أنه بعد الثالث من يوليو 2013 تعرض أغلب من تم اعتقالهم إلى الاختفاء القسري في مقار الأمن الوطني أو سجون ومقرات الاحتجاز غير الرسمية، مثل سجن العازولي العسكري بالإسماعيلية والعجرود بالسويس، والكتيبة 101 بمدينة العريش وسجون أخرى، تم تناقل أسمائها فيما بين أسر المختفين وشهود عيان وضحايا خرجوا من هذه السجون رووا قصصًا مروعة عن التعذيب دون أن تعترف السلطات المصرية بوجودها من الأساس.

وأوضحت أن أغلب من تم تعريضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة تم إجلاء مصيرهم لاحقًا بعد أيام أو أشهر بعد إجبارهم على الاعتراف تحت وطأة التعذيب بارتكاب جرائم ملفقة وتصوير تلك الاعترافات تلفزيونيًّا، مضيفةً: “ليتم الزج بهم في السجون الرسمية على ذمة قضايا ملفقة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وبعض هؤلاء الأشخاص لم يتم إجلاء مصيرهم حتى الآن، وخاصةً أولئك الذين تزامن توقيت اعتقالهم مع عمليات القتل الجماعي التي نفذتها السلطات خلال فض تجمعات المعارضين في الأحداث المعروفة إعلاميًّا بالحرس الجمهوري، المنصة، واعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأحداث رمسيس؛ ليتم التعارف على تسمية هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري دون إجلاء مصيرهم أو توافر أي معلومة مادية حولهم بالـ(المفقودين)”.

ومضت في بيانها: “هؤلاء المفقودون لم يُجل مصيرهم حتى الآن، على الرغم من سلوك الأسر لعشرات المسارات القانونية والقضائية والإدارية في الدولة والاستغاثة بكل مؤسسات وأجهزة الدولة السيادية والأمنية، مع عشرات المناشدات للمنظمات الدولية كالأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وعشرات المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان، من بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا”.

واختتمت بيانها بالإشارة إلى أنه رغم كل هذا السعي لم تفلح الأسر بعد عامين على فقد ذويهم من الاستدلال عليهم، ولم تتخذ أيٌّ من المنظمات الدولية أي خطوة جادة لإجلاء مصيرهم؛ ليبقى ملف المفقودين مفتوحًا ليصح تسميته وفقًا للقانون بـ”الجريمة المستمرة”.