أكدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أنه بعد مرور عامين على مذبحتي ميدان رابعة العدوية في القاهرة وميدان النهضة، لا تزال السلطة القضائية غير قادرة على توفير أي قدر من العدالة للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا في تلك الأحداث أو غيرها.
وقالت -في تقرير لها عبر موقعها على الإنترنت- “في أكبر عملية تحريض إعلامية لم يشهد تاريخ المهنة مثيلًا لها، قامت وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة، بشيطنة المعارضين الذين تظاهروا في مختلف ميادين وشوارع مصر واتهمتهم بكل أنواع الإرهاب بحيازة أسلحة وحتى تصنيع أسلحة كيميائية واستضافت “برامج التوك شو” محللين وعسكريين وخبراء أمنيون ليسدوا نصيحتهم للإجهزة الأمنية بضرورة القضاء على المتظاهرين ولا ضير من سفك الدماء”.
وأضاف التقرير “بعد أيام من التمهيد الإعلامي والسياسي وبث خطاب الكراهية، أصدر النائب العام المصري قراره بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وغيرهما من الميادين المصرية، لتقوم أجهزة الأمن المصرية الشرطة والجيش وباستخدام الأسلحة الثقيلة والقناصة للفتك بالمعتصمين السلميين في كل الميادين ليسقط مئات الضحايا بين قتيل وجريح”.
وأكد التقرير أنه “لم تفلح كل محاولات الضحايا أو أسرهم للحصول على فرصة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة؛ فالنيابة العامة ومنذ اللحظات الأولى تحولت لأداة قمعية جديدة كالشرطة والجيش يستخدمها النظام للبطش بالمعارضين وإصدار آلاف القرارات باعتقالهم واستمرار حبسهم دون أي مبرر قانوني، وفي المقابل توفير الحماية الكاملة لأفراد الأمن وقيادته التي تورطت في تلك المجازر”.
وبين التقرير أن “لجنتي التقصي المشكلتين من المجلس القومي لحقوق الإنسان ـمؤسسة شبه حكوميةـ واللجنة الحكومية للتحقيق في تلك الأحداث برأت النظام من ارتكاب أي جرم؛ حيث جاء تشكيلهما المطالبات المحلية والدولية لملاحقة المسؤولين عنها ومن ثم تعزيز الإفلات الكامل من العقاب”.
واختتم التقرير بأنه “طوال سنتين فشلت الأمم المتحدة باتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجريمة وتقلصت المطالبات الدولية بفتح تحقيق في تلك الأحداث، وعادت العلاقات تباعا مع النظام المصري على الرغم من استمراراه في المسار الدموي”.
