ارتفعت حصيلة ضحايا موجة الحر التي تضرب مصر منذ خمسة أيام إلى 76 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة المصرية، حيث وصلت درجة الحرارة في بعض مناطق البلاد إلى 47 درجة مئوية.
وكان بيان سابق للوزارة قد أجمل حصيلة ضحايا الأيام السابقة بـ61 حالة وفاة، بواقع أربعين حالة في يومي الأحد والإثنين و21 حالة أخرى في يوم الثلاثاء، بحسب تقارير وسائل إعلام رسمية.
وأفادت تقارير أن من بين الضحايا الذي توفوا جراء الحر الشديد 11 من نزلاء مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بشرق العاصمة المصرية القاهرة.
وقال الدكتور وحيد سعودي، المتحدث الرسمى باسم هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “الحر لم يبدأ بعد”، مشيرًا إلى أن أيام السبت والأحد والإثنين القادمة ستشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، والرطوبة أيضًا.
وأضاف: “أنصح المواطنين بالابتعاد عن الشمس والأماكن المزدحمة، كما طالب بضرورة الإكثار من السوائل”.
ورفض سعودي الرد على سؤال خاص بشأن الإجازة الرسمية التي طالب بها المواطنون بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن الموضوع ليس من اختصاصه، وأن الأمر بيد الحكومة لدراسته وتقييمه.
وستزيد موجة الحر القادمة من معاناة المصريين، في ظل تأثر شبكة الكهرباء بارتفاع الحرارة وانقطاعها المستمر، كما ستزيد معاناة المعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز، حيث لقي 3 مساجين حتفهم داخل حجز قسم شرطة بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة، وذلك بعد إصابتهم بحالة إغماء وضيق في التنفس بسبب موجة الحر الشديدة، وتكدس عدد كبير من المحبوسين داخل غرفة الحجز بالقسم.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد لفتت إلى أن “السلطات المصرية لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز التي وصفتها بغير اللائقة بتاتًا بآدمية المحتجزين داخلها”.
وأشارت إلى أن “الأجهزة الأمنية في مصر تمعن في قتل المعارضين والمعتقلين باحتجازهم في ظروف غير إنسانية ومنع الدواء عن المرضى منهم، رغم أن بعضهم يصاب بالأمراض نتيجة تلوث أماكن الاحتجاز واكتظاظ عدد المعتقلين داخلها مع عدم تلقي المرضى رعاية صحية مناسبة ومنع دخول الأدوية لهم ما ينقل العدوى بسرعة بين المعتقلين، هذا بالإضافة إلى تزايد العنف الشرطي لقوات الأمن المستخدم بشكل ممنهج بحق المعارضين للنظام ومعتقلي الرأي، ليقع المئات ضحايا تلك الجرائم التي لا يحاسب مرتكبوها”.
