قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الرئيس محمد مرسي يعتبر رهينة لدى النظام الحالي، ويسعى للخلاص منه بأي وسيلة؛ لأن بقاءه على قيد الحياة يشكل تهديدًا مستمرًا للنظام.
وأضافت المنظمة، أن الرئيس محمد مرسي كشف أثناء محاكمته، صباح السبت 08/08/2015، أن إدارة مقر احتجازه قدمت له طعامًا لو تناوله كانت ستحدث جريمة، فهو لذلك ممتنع عن تناول الطعام الذي يقدم له، وطالب بلقاء فريق الدفاع لإطلاعه على تفاصيل الحادث، وأكد أنه يعاني من تحول كبير في المعاملة داخل مقر احتجازه، وذكر أن عناصر في وقت متأخر من الليل دخلوا عليه وقاموا بأفعال لم يكشف تفاصيلها، كما بيَّن أنه يعاني من نقص في نسبة السكر في دمه مساءً كل يوم بشكل مقلق للغاية.
وأكدت المنظمة، أن الحقوق الدنيا لـ مرسي، وفق لوائح السجون المصرية، انتهكت بشكل منهجي؛ حيث إنه ممنوع، منذ الثالث والعشرين من نوفمبر 2013، من زيارة الأهل والمحامين، وحتى مقر احتجازه الفعلي غير معروف؛ فالسلطات تعلن أنه محتجز في سجن برج العرب، بينما يتم تغيير مقر احتجازه بشكل روتيني.
وفي إفادتها للمنظمة، قالت أسرة مرسي إنها مُنعت تمامًا من أي تواصل معه منذ شهر نوفمبر 2013 وحتى الآن، وأنها لا تعرف عن حالته الصحية وظروف احتجازه أية معلومات خلاف ما قرره بنفسه في جلسة يوم السبت، كما أنها لا تعرف تحديدًا مقر احتجازه، باستثناء نجله أسامة الذي يتمكن من مقابلته لدقائق خلال جلسات محاكمته بصفته عضوًا في فريق الدفاع على فترات متباعدة، وأضافت الأسرة أن أيًا من المحامين كذلك لم يتمكن من زيارته في مقر احتجازه حتى الآن.
وأشارت المنظمة إلى أن الإجراءات التي رافقت محاكمة مرسي شابها البطلان ابتداءً من اختفائه قسريًا في مكان يتبع للقوات المسلحة وغير خاضع لللوائح التي تنظم السجون، مرورًا بتقديمه إلى محكمة غير مختصة بمحاكمة الرؤساء مشكلة على خلاف أحكام القانون والدستور.
وبينت المنظمة، أن كم التهم الجزافية التي وجهت لمرسي وطاقمه الرئيسي وحكم عليه بموجب بعضها وما زال يحاكم بموجب ببعضها الآخر تؤكد على الخصومة السياسية بين أركان النظام الحالي ومرسي الذي تسلم مقاليد الحكم وفق انتخابات ديمقراطية شفافة فهذه التهم بنيت على أدلة واهية لا أساس لها أو أنها موضوع أعمال طبيعية تدخل في صلب مهام مرسي كرئيس.
وأضافت المنظمة، أن مرسي حكم عليه في ثلاث قضايا حتى الآن؛ الأولى بالسجن لمدة 20 عامًا بتاريخ 21/4/2015 في قضية الاتحادية، ثم حكم بالإعدام بتاريخ 16/6/2015 في قضية الهروب من السجن إبان ثورة يناير 2011، وفي التاريخ نفسه حكم بالمؤبد بتهم التخابر مع منظمات أجنبية وما زال يحاكم بتهم التخابر مع قطر.
وطالبت المنظمة، أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، بتفعيل الأليات المعتبرة في الأمم المتحدة للتحقيق في الاتهامات الخطيرة التي وجهها مرسي للسلطات بمحاولة تصفيته وظروف اعتقاله فمن غير المقبول أن يبقي الأمين العام على صمته كل هذا الوقت على الرغم من حجم ونوعية الجرائم التي يرتكبها النظام بحق المعارضين السياسيين.
دعت المنظمة، دول الاتحاد الأوروبي للقيام بما يلزم من إجراءات لكبح جماح النظام الذي بات يستخدم نهج التصفية الجسدية للقضاء على الخصوم السياسيين، فالعلاقات المتينة بين النظام ودول الاتحاد أعطت الضوء الأخضر للنظام للاستمرار في انتهاكاته المنهجية.
