أبدت وزارة الخارجية الأميركية، موافقتها على صفقة عسكرية مع المملكة العربية السعودية تشمل صواريخ ومعدات (Patriot Advanced Capability-3 PAC-3)، تُقدر قيمتها بحوالي 5.4 مليار دولار، كما أخطرت وكالة التعاون الأمني والدفاعي الكونجرس، الأميركي، بشأن الصفقة المحتملة، وهي في انتظار موافقته لتنفيذها.

وبحسب وكالة التعاون الأمني والدفاعي، فإن الحكومة السعودية تقدمت بطلب شراء 600 صاروخ من طراز PAC-3 بالحاويات في إطار مبادرة خفض التكاليف، إلى جانب ثمانية صواريخ اختبار، ومعدات القياس، فضلاً عن صواريخ ذات توجيه مُحسن، وحواسيب حل إطلاق النار، إضافة إلى معدات تعديل القاذف، والمعدات الأخرى ذات الصلة.

ويأتي الحديث حول الصفقة المحتملة بعد أيام فقط من اجتماع وزير الدفاع الأميركي آش كارتر مع نظيره السعودي في المملكة.

وقال ثيودور كاراسيك، المحلل الجيو سياسي والعسكري المقيم في الإمارات العربية المتحدة، في تصريحات لموقع “defensnews”: “إن توقيت العزم على بيع PAC-3 بارز نظرًا لزيارة وزير الدفاع الأميركي آش كارتر للمملكة العربية السعودية قبل أيام قليلة؛ حيث يأتي ذلك لتلطيف الأجواء”.

وأضاف: “تهدف صواريخ PAC-3 لزيادة قدرات الدفاع الصاروخية السعودية ليس ضد الحوثيين، فحسب، بل أيضًا ضد التهديد الصاروخي الإيراني على المدى القريب والمتوسط”.

ووفقًا لبيان أصدرته وكالة التعاون الأمني والدفاعي، فإن الصفقة المحتملة سوف تجدد وتحدث المخزون الحالي من صواريخ Patriot لدى المملكة العربية السعودية؛ حيث أصبحت تلك الصواريخ بالية وأصبح من الصعب الاحتفاظ بها نظرًا لقدمها ومحدودية توافر قطع الغيار لها.

وأضافت وكالة التعاون الأمني والدفاعي في بيانها قائلة: “الهدف من وراء شراء صواريخ PAC-3 دعم مهام الدفاع الحالية والمستقبلية، إلى جانب تعزيز الاستقرار في المنطقة”، موضحة “لن يكون هناك صعوبة بالنسبة للملكة العربية السعودية، التي تمتلك بالفعل مخزونًا من صواريخ Patriot، في استيعاب تلك الصواريخ الإضافية داخل قواتها المسحلة”.

وبين “كاراسيك” أنه على الرغم من التقارير التي تفيد بأن أنظمة Patriot قد تكون فشلت في العمل على الحدود السعودية اليمنية، فإن أنظمة PAC-3 الجديدة، بحسب بعض المسؤولين داخل مجلس التعاون الخليجي، قد تعوض هذا النقص مع احتمال تفاقم التهديد الذي تشكله صواريخ SCUD الحوثية لعدة سنوات.

وأضافت وكالة التعاون الأمني والدفاعي أنه من غير المعروف ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق تعويض، حيث تشترط المملكة العربية السعودية ذلك لمثل هذه الصفقات، موضحة “سوف يتقرر ذلك خلال المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والشركة المتعاقدة”.

وأوضحت وكالة التعاون الأمني والدفاعي أن التسليم سيستغرق فترة تصل إلى خمس سنوات؛ وذلك بسبب تجهيز المعدات، والإنزال، إضافة إلى فحص النظام، والتدريب والخدمات اللوجيستية والدعم التقني، وإذا تم اعتماد الصفقة، ستتطلب الصفقة سفر 30 من ممثلي الحكومة الأمريكية و40 من ممثلي الشركات المتعاقدة إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت شركة لوكهيد مارتن، في بيان لها الأربعاء الماضي، “إن شركة لوكهيد مارتن تدعم الحكومة الأميركية والمملكة العربية السعودية في محادثاتهما بشأن احتمال بيع صواريخ PAC-3 إضافية كجزء من تعزيز قدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، ونحن نتطلع لتقديم هذه القدرات الهامة لحلفائنا، بما يتفق مع سياسة الحكومة الأميركية”.