تنظر المحاكم، اليوم الثلاثاء، عدة قضايا مهمة؛ أبرزها نظر دعوى تطالب بإلغاء عقود الدكتور محمد مرسي أثناء فترة رئاسته، ودعوى الإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، واستئناف محاكمة المعتقلين بقضية قسم التبين.

إلغاء عقود مرسي

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإلغاء كل العقود والاتفاقيات، التي أبرمها الرئيس محمد مرسي مع الدول التي “ثبت تخابره معها” وقدم للمحاكمة بشأنها وصدر حكم بعقوبته بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وقال صبري -في دعواه التي حملت رقم 61795 لسنة 69 ق-: إن محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد 25 عامًا لـ محمد مرسي عيسى العياط في القضية المعروفة بقضية التخابر الكبرى التي بدأت وقائعها في اليوم الثاني من “عزل مرسي” على حد وصفه، وتحديدًا في 4 يوليو 2013، عندما أمرت النيابة العامة بالتحقيق مع مرسي و35 آخرين في اتهامات متعلقة بقضية التخابر مع جهات أجنبية، والإضرار بمصالح مصر، ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخلية وخارجية بهدف الإعداد لعمليات إرهابية في الداخل.

طلعت مصطفى

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، وسكرتارية سامي عبدالله، اليوم الثلاثاء، دعوى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، التي يطالب فيها بالإفراج الصحي عنه، لتوافر جميع شروط الإفراج القانونية لحالته الصحية.

وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقي العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبي، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعي، قبل الفصل في الدعوى، لأن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشواني، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا في هذه الأنسجة، ما قد يؤدي إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة.

وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج في لندن أو بوسطن بأميركا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.

وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعي، والموافقة على سفره للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف في استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.

أحداث التبين

تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة 47 شخصًا بقضية “اقتحام قسم التبين”، والتي وقعت أحداثها عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في أغسطس من العام قبل الماضي.

وكانت نيابة جنوب القاهرة، بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، قد أسندت للمتهمين بأمر الإحالة عددًا من التهم؛ منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.