ليس مجرد عنوان ملفت، ليستوقف عين القارئ، وفضوله، وربما يسرقها‼
وليس على سبيل استعراض لشجاعة طرح السؤال، دون مواربة، أو مداورة.
وليس سبقاَ صحفياَ، ولا مجرد فرضٍ جدلي، أو خيالي، أو افتراضي، أو تعبير عن موقف عدائي، بل سؤال مستحق الطرح، وواجب الإجابة.
فلا أحد الآن، داخل مصر، أو خارجها، (إقليمياً، أو دولياَ)، إلا ويسأل هذا السؤال.
“من هو بديل السيسي؟”
السؤال الذي بات مطروحاَ-وبشدة- في الجلسات، والمباحثات- الخاصة- يكاد يتحول إلى دائرة العلن- بعد عام واحد، من اعتلاء الرجل رسمياَ، مقعد الرئاسة، وبعد عامين من الاستيلاء “واقعياً” على الموقع والمشهد.. وعدد ليس بالقليل من المشاهدين.
طرح السؤال الآن من أنصار، ومناصري، ومساندي، السيسي (قبل خصومه) أمر يشف بذاته عن حجم الخدعة، والصدمة، التي أصابت من راهنوا برعونة، أو عن حسن نية، على رجل محدود الخبرة، والقدرة، والرؤية، والفهم، والرغبة في أي شراكة حقيقية- وطنية، أو إقليمية-.
قلت مؤخراَ للسيسي- وأكرر:- ” قل لي من معك؟ أقول لك- الآن- من أنت؟!
فالرجل الذي جاء بزخم، وضجيج- من مؤيديه، ومعارضيه- سرعان ما ذهب بريقه، وضجيجه، وتحولت الأحلام، إلى أوهام، والانتصارات، إلى انكسارات، والوعود إلى عذابات، وبات الفشل هو سيد الموقف‼.
السطور السابقة- فقط- هي محاولة مجرده، للإجابة عن استفسار مشروع، حول أسباب طرح السؤال الآن، عن بديل للسيسي؟!.. وسؤال آخر هو: هل يمكن أن يكون هذا السؤال تجاهلاً لشرعية سابقة، أو إقراراً بشرعية مسار 3/7؟!
وإذا كنت أجبت بإيجاز عن السؤال الأول لماذا الآن؟! فتبقى الإجابة بالنفي القاطع على السؤال الثاني حول علاقة ذلك السؤال بشرعية ما قبل السيسي، وموقفنا الثابت من 3/7 بوصفه مساراَ انقلابياَ بامتياز..
وإغلاقاَ لأبواب المزايدة، أقول: إن طرح سؤال عن بديل السيسي، يعني بوضوح “رحيله”.. ورحيله ليس رحيلاَ لشخص، بل لمجمل المرحلة وسياستها، ومنطقها، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة، عودة للديمقراطية، ولشرعية الثورة، وحق الناس في الاختيار، وفي استعادة الحقوق، ورد المظالم.. وهذا كله ، في إطار الفهم الصحيح أن الشعب هو صاحب الشرعية، وهو الذي يملك الحق في تجديدها، أو البناء عليها، أو اختيار غيرها، طالماَ أعدناَ له الظروف الطبيعية، والديمقراطية، ليملك إرادته ويفرغها في صناديق حقيقية، بغير ترهيب أو ترغيب، وبغير احتكار، أو إقصاء.. أو تدليس..
أدخل مباشرة للإجابة على السؤال حول بديل السيسي، وأحسب أن كل الاحتمالات مازالت مفتوحة، بين سيناريوهات “أربعة”، بعض هذه السيناريوهات أمنيات مشروعة للبعض، مرفوضة من اّخرين، ربما تكون أكثر شعبية- وربما استقطابية- وبعضها أكثر واقعية، وتبقي إدارة لحظات الأزمة، وعلاقة هذا بخيارات الخروج منها، والقدرة على اصطفاف وطني حول أحد السناريوهات، أو الدمج بين سيناريو واّخر، أمراَ واردا وبشدة.
أما عن السيناريوهات الأربعة فهي:-
أولاَ : عودة الدكتور مرسي سواء لاستكمال مدته، أو لإجراء انتخابات مبكرة، أو تفويضية لغيره.
ثانياَ: تولي رئيس مدني مؤقت، يجري انتخابات رئاسية مبكرة خلال عام، يتولى فيها حلحلة تعقيدات المشهد السياسي، والحقوقي ويعيد تخطيط الملعب، وفقاَ لقواعد الديمقراطية، لتحقيق بيئة مناسبة، لانتخابات رئاسية جديدة، وعدالة انتقالية ناجزة، وإعمال لدولة القانون، ولكل استحقاقات ثورة يناير.
ثالثاَ: تولي رئيس عسكري مؤقت، كمرحلة انتقالية وفقاَ لذات الأجندة المحددة، والواردة في شأن الرئيس المدني بالبند ثانياَ.
رابعاَ: التوافق على إدارة عسكرية/ مدنية للمرحلة الانتقالية في ظل أجندة وطنية، محددة سلفاَ، ويجري الاستفتاء عليها في إطار مشاركة سياسية واسعة، وجامعة.
أما عن السيناريو الخامس الأخير- والأقل احتمالاً- من سابقيه، هو أن يكون بديل السيسي هو رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان وفقاً لأحكام المادة 160 و 161 من الدستور الحالي.
وهذا لا يعنى أن أياً من السيناريوهات السابقة يمكن أن يحظى بإجماع، فلكل حل مشكلة وعقبات وإشكاليات، يمكن محاصرتها، أو تقليصها بحزمة من الضمانات والتطمينات المتبادلة.
وربما التنازلات الواجبة- ولو كانت مؤلمة- على أن تكون هذه التنازلات متكافئة، ومتزامنة، وبعيدة عن منطق “المنتصر والمهزوم” !! وفى إطار توافق وطني جامع، يحافظ على الدولة، ويحترم الحقوق، ويصون الحريات، ويؤسس لمرحلة من التشاركية الوطنية، للعبور بمصر من النفق المظلم، وصولاً لمصالحة وطنية، بين كل أطياف الشعب المصري لتجاوز آثار سنوات الشحن، والاستقطاب، والكراهية، والعنف، والإرهاب.
نعم أمام كل سيناريو من السيناريوهات الأربعة، أسماء بارزة أو باهتة، يمكن طرحها، وربما يفرض بعضها نفسه على ذهني، وذهن القارئ، وربما على ذهن أطراف محلية وإقليمية، باتت جميعها تملك إجابة واحدة حول عدم إمكانية استمرار السيسي، لكن الإجابات تتباين عندما يتصل الأمر بالإجابة عن السؤال: من هو بديل السيسي؟
لا داعى للتفاصيل، فكل شيء أصبح مكشوفاً ومطروحاً، وغالباً مرفوضاً.
البعض يرى الجيش وشأنه!! هو الذى يقرر رحيل السيسي، وبديل السيسي، واسم ورسم هذا البديل القادم، سواء كان مجهولاً من صفوف المجلس العسكري الحالي، أو معلوماً، له خلفية عسكرية، أو حتى مدنياً له هوى عسكري، أو مزيجاً بين هذا وذاك، شريطة أن يقبل به الجيش، ويسانده إن لم يتبناه ويقترحه.
بعض آخر، يرى البديل، يأتي من رحم نظام مبارك، إن لم يكن من صلبه!! آخذاً في خلفية المشهد الدولة العميقة، والجيش الذى لم يسانده في تجربة سابقة، ولا يوجد لديه سبب لتغيير موقفه.
بعض آخر يرى البديل ليس “شخصاً”، إنما هو “حالة” توافقية، انتقالية، في ظل أجندة وطنية واضحة، ومتوافق عليها سلفاً، وتتداعى في هذا المشهد صور متعددة، وأسماء مختلفة، ومختلف بشأنها- أيضاً- رغم انتماء معظمها للتيار المدني.
وحول السيناريوهات الأربعة، خيارات أخرى “توافقية” وأحياناً “تلفيقية” تلتقط خيطاً من سيناريو، لتجمعه بغيره، سعياً وراء الوصول لأقل قدر من الخسائر لكل الأطراف.
وعلى الجانب الآخر هناك من يسعى لقطع الطريق على التوافق حول أي بديل للسيسي ويقود هذا الفريق إعلام السيسي، الذى لم يعد يجد ما يدافع به عن الرجل، إلا بتشويه كل من يمكن أن ينافسه، أو يصلح بديلاً له، سواء كان مدنياً أو عسكرياً… وهناك من يفعل نفس الشيء على الجانب الآخر.
وفى النهاية… يبقى الخيار الوحيد الصحيح هو إرادة الناس، واختيارهم لمن يعيد لهم حقوقهم، وحرياتهم، وثورتهم المنقلب عليها.
ويبقى أيضاً السؤال الأهم، من البحث عن البديل للسيسي، وهو: متى يرحل السيسي؟! كي نبحث عن بديل له؟! وربما تكون كل الإجابات السابقة عن بديل السيسي ظنية، واحتمالية، أما عن إجابة هذا السؤال نجد قولاً واحداً سيرحل السيسي عندما تعلو كلمة الاصطفاف الوطني بين كل شركاء الثورة، ويدرك الجميع أهمية اتخاذ مواقف صحيحة، في الوقت الصحيح، على غرار المواقف الأخيرة لعديد من القوي الثورية، والوطنية مثل 6 أبريل، وحركة الاشتراكيين الثوريين.
