انتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تدهور أوضاع البلاد منذ تولي قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي مقاليد الأمور؛ حيث تناولت في دراسة بعنوان «لماذا لا تتساقط ثمار النمو»، ملامح الاقتصاد السياسي للنظام المصري بدءًا من مرحلة تولي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، مع دراسة مشروع موازنة العام المالي الجديد 2015/2016.
وقالت الدراسة -بحسب موقع “البداية”- إن “النظام الحالي «يعيد إحياء نفس السياسات الاقتصادية التي تبناها نظام مبارك وبالأخص في أعوامه الأخيرة»، وهي السياسات التي تهتم بجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات لا توفر فرص عمل مستدامة مثل قطاعي العقارات والصناعات الاستخراجية، وهي كذلك تلك السياسات القائمة على إطلاق العديد من المشاريع القومية الكبرى والتي غالبًا ما تكون في قطاع الإنشاءات كما هي الحال بالنسبة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة”.
تراجع حكومي
وأشارت الدراسة إلى تراجع الحكومة الحالية عن عدد من الإصلاحات الضريبية والتي كان قد تم اتخاذها مع بداية العام المالي المنصرم، مثل إلغاء الضريبة الاستثنائية والمقدرة بـ«5% لمن يزيد دخلهم على مليون جنيه» مع تخفيض الحد الأقصى للضريبة من 25% إلي 22.5% وكذلك إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية لمدة عامين.
وترى الدراسة أن الإصلاحات الضريبية التي كانت قد اتخذتها الحكومة العام المالي السابق، كانت محاولة من السيسي القادم إلى سدة الحكم على إظهار نفسه وكأنه يضغط على الأغنياء تمامًا كما يضغط على الفقراء، لكنه وبمجرد مرور بعض الوقت تم التراجع عن كل تلك الإصلاحات تقريبًا.
الأقصى للأجور
ولفتت دراسة «المفوضية المصرية» إلى «اللغط» الحادث حول مسألة الحد الأقصى للأجور في ظل غياب الشفافية الحكومية في هذا الأمر، موضحة أنه لم يتم الحديث عن الحد الأقصى سواءً في البيان المالي للعام المالي الحالي أو السابق، معتبرة أن «النظام الحالي حاول الظهور بمظهر العدل مع بداية تربعه على سدة الحكم» وذلك بأن أتخذ مثل تلك الإجراءات الإصلاحية التي اعتبرها العديد إجراءات جيدة وجريئة، ولكن التراجع عنها أكد على أن «النظام الحالي مثله مثل نظام مبارك يهتم فقط لمصالح الدائرة الضيقة حوله» من رجال أعمال وبيروقراطية عليا وأنه «يعود شيئًا فشيئًا لاستنساخ النموذج الاقتصادي لدولة مبارك».
وقالت المفوضية إن معدل العجز المتوقع للعام المالي الجديد والبالغ قدره 8.9% هو معدل طموح للغاية؛ وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن معدل العجز المستهدف للعام المالي المنصرم كان يبلغ قدره 10%، في حين أنه وفقًا للبيان المالي لمشروع موازنة 2015/2016 فإنه متوقع أن يبلغ 10.8%، وذلك على الرغم من الوفر الكبير الذي تم تحقيقه نتيجة انخفاض أسعار البترول، وكذلك زيادة معدل النمو عن ما كان مستهدفًا؛ حيث كان مستهدفًا له 3.2%، في حين أنه متوقع أن يبلغ 4%.
إصلاح الدعم
ولفتت الدراسة إلى أن «الحكومة ليست جادة في اتخاذ إجراءات مقابلة لعملية إصلاح الدعم» وأن ما تم على صعيد الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع الوفر الذي تم تحقيقه من عملية إصلاح الدعم ومن انخفاض أسعار الطاقة.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الإنفاق على التعليم والصحة في مشروع موازنة العام المالي الحالي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي تبلغ 5.1%، في حين أن تلك النسبة من المفترض أن تبلغ 9% مع بداية العام المالي المقبل.
وأكدت المفوضية أن ما يقرب من 19 مليون فقير يقعون خارج تغطية منظومة معاشات الضمان الاجتماعي أو منظومة الدعم النقدي المشروط التي تم استحداثها مؤخرًا.
التوصيات
وخلصت الدراسة في النهاية إلى مجموعة من التوصيات كان من أهمها تأسيس شبكة أمان اجتماعي قوية وفعالة في مواجهة عملية إصلاح الدعم، التوقف عن الاعتماد على الإستراتيجية القائمة على إطلاق المشروعات القومية الكبرى والاستعاضة عنها بزيادة الإنفاق علي تحسين المرافق العامة وتطوير الخدمات العامة من بناء لمدارس ومستشفيات ورصف طرق جديدة والتي تؤدي لتأثير حقيقي وملموس علي حياة المواطنين، كما تقوم بدور محفز للنشاط الاقتصادي.
