قال موقع “العربي الجديد”، إن والد القاضي رامي عبدالهادي، المتهم بطلب رشوة جنسية من إحدى المتهمات، هو اللواء أركان حرب أحمد عبدالهادي، الذي كان قيادة كبيرة في الجيش المصري، قبل إحالته للتقاعد العام الماضي.
وتخرّج اللواء أركان حرب أحمد عبدالهادي صادق، في الكلية الحربية، وترقى داخل الجيش المصري حتى تولى منصب رئيس أركان المنطقة الغربية العسكرية، وفي 19 يناير 2007 تولى قيادة المنطقة، وفي 11 أغسطس 2009 عيّن مديرًا لإدارة الشرطة العسكرية، وعُيّن في العام 2011 مديرًا لإدارة المشاة في الجيش المصري، وفي مارس 2013 تم تعيينه رئيسًا لهيئة البحوث العسكرية قبل أن تتم إحالته للتقاعد عام 2014.
وظهر اللواء عبدالهادي مرتديًا الزي المدني في احتفالية أقامها اللواء أحمد أبو الدهب، رئيس هيئة التنظيم والإدارة السابق بالقوات المسلحة عام 2013 بفندق الماسة التابع لهيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة المصرية، لتكريم اللواء محمود حجازي وقتها، الذي تم تعيينه آنذاك مديرًا للاستخبارات الحربية، قبل أن يقرر السيسي ترقيته إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية في 27 مارس 2014.
وكانت مصادر بالنيابة، قد كشفت تفاصيل القضية المتهم فيها المستشار رامي عبدالهادي، بطلب الرشوة الجنسية من امرأة سورية مقابل إصدار حكم لصالح أبناء شقيقتها، وهو ما وثّقته السيدة بتسجيلها للمكالمات بينها وبينه بعد أن اتفقت معه على اللقاء في أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، وقامت السيدة بتقديم التسجيلات للرقابة الإدارية.
وسبق للمستشار رامي عبدالهادي، إلغاء حكم حبس صادر بحق الإعلامي أحمد موسى (المؤيد لنظام السيسي)، لمدة عامين بعد إدانته بسب السياسي المصري المعروف أسامة الغزالي حرب، واتهامه بالخيانة وتلقي تمويل من الخارج، وهو الحكم الذي أثار جدلًا واسعًا، خاصة بعد تأكيد الغزالي حرب أن قيادات كبيرة في الدولة تدخلت لإلغاء الحكم الصادر بحق موسى.
وسبق للقاضي نفسه إصدار أحكام بحق طالبات جامعة الأزهر اللواتي اتهمن بخرق قانون التظاهر؛ إذ حكم على خمس منهن بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه. وكان القائم بأعمال النائب العام المصري، المستشار علي عمران، أصدر قرارًا بحظر النشر في القضية وبعث بخطاب رسمي لرئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري يخطره فيه بحظر النشر في القضية رقم 540 لسنة 2015 حصر أمن دولة، فيما ذكرت مصادر أن القاضي تقدم باستقالته مقابل غلق القضية.
