منذ بداية العام الحالي وبدأت ملامح أزمات الصحف المقربة من الجهات الأمنية في الظهور، وعلى رأسها أربع صحف، هي: الوطن، المصري اليوم، الشروق، دوت مصر، والتي تقترب من الإفلاس نظرًا لعدم صرف رواتب للصحفيين منذ 8 شهور، الأمر الذي تسبّب في غضب عارم داخل تلك المؤسسات بين الصحفيين.

الوطن

ظهرت “الوطن” بانطلاقة قوية في بدايتها، إذ استقطبت أبرز صحفيي مصر بأفضل الرواتب وتسببت في حالة من الركود لبعض الصحف، وبات هؤلاء الصحفيون على أعتاب بوابة الخروج من تلك الصحيفة، إذ انتشرت في الأيام الماضية أنباء عن إقالة رئيس تحريرها مجدي الجلاد، واشتعلت بورصة التوقعات حول من سيخلفه، بينما تتكشف يوميًا ملامح وأبعاد جديدة للأزمة التي من المرجح أن تنتهي بالإطاحة بمجدي الجلاد.

ونشرت بعض المواقع الإخبارية أن نية الإقالة كانت موجودة لدى “محمد الأمين” مالك الجريدة من فترة، وأنه تواصل بالفعل مع الكاتب الصحفي ياسر رزق لتولي رئاسة التحرير مقابل مئة ألف جنيه شهريًا، إلا أن رزق رفض لارتباطه بمؤسسة الأخبار التي يرأس مجلس إدارتها، ويرأس تحرير جريدة الأخبار اليومية، والتي قضى فيها مشواره الصحفي بالكامل.

وقد تسربت أخبار عن عقد لقاء بين كل من الأمين وياسر رزق، الأمر الذي أشعل حفيظة الجلاد فهاجم الأخير في مقاله “أنا صرصار.. وانت أجدع ناس”، مكنياً عنه بـ”ياسر الهجان”، وهو المقال الذي أثار جدلا كبيرًا، واستغله كثيرون لإلصاق صفة “صرصار” بالجلاد.

وعلمت “رصد” من مصادر صحفية داخل جريدة “الوطن” أن هناك خلافا حادا بين الجلاد وإدارة المؤسسة بعد تخفيض رواتب المعينين، وتسريح العشرات من المحررين، سواء في الصحيفة أو الموقع الإلكتروني للصحيفة، إذ طالب الجلاد بدعم أكبر لاستمرار صحفيي المؤسسة بالعمل بها.

الشروق.. غروب للصحفيين
كما أعلنت الجمعية العمومية لجريدة الشروق، عن الدخول في إضراب كلي عن العمل، ابتداءً من الأحد المقبل.
وقالت إن الإضراب سيتم حال عدم التزام إدارة الجريدة بواجباتها نحو العاملين، من خلال صرف الرواتب بانتظام ومتأخرات الشهور الماضية، بحد أقصى الأربعاء.

من جانبه، قرر المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس الإدارة، دعوة مديري التحرير ورؤساء الأقسام وأعضاء اللجنة النقابية وممثل عن كل قسم إلى اجتماع الأربعاء، لاستعراض ملامح الفترة المقبلة.
وقال مصدر في الإدارة المالية للصحيفة في تصريح لـ”رصد”، إن الأزمة سيتم حلها بتخفيض أعداد الصحفيين من خلال تسريح 15 محررا.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن هناك تأكيدا على عدم الدفع بأموال جديدة سوى لتسوية بعض المتأخرات لرؤساء الأقسام فقط.

المصري اليوم
لمرورها بأزمة مالية طاحنة، قررت صحيفة المصري اليوم فسخ تعاقدها مع وكالة “برومو ميديا” للإعلان، التي يترأس مجلس إدارتها، وأيضًا الوكيل الإعلاني للصحف الثلاث، وذلك بسبب عدم التزام الوكالة بسداد مديونياتها وإصرارها على التأخير في دفع الأموال المستحقة عليها.

إلى هذا أرسلت المصري اليوم إخطاراً إلى الشركة بفسخ التعاقد مع وكالة برومو ميديا، بسبب عدم التزامها بدفع المستحق عليها على مدى 7 أشهر متتالية.
وقال مصدر بالصحيفة لـ”رصد” إن كل الصحف التي صعدت إجراءاتها مع “برومو ميديا” تلعب على تهدئة صحفييها، خاصة أن الوكالة لا دخل لها بالأزمة فكل إعلان يدخل الصحيفة يتم المحاسبة عليه أول بأول.

وأضاف المصدر، ليس هناك أي صحيفة مصرية تعتمد على الإعلانات والخدمات الإخبارية لسد احتياجاتها، لأن الاعتماد الرئيسي على دعم المؤسسي ورجال الأعمال، خاصة أن تكلفة إصدار نسخة الصحيفة 3 أضعاف ثمن بيعها.

بينما أصدر رجل الأعمال إيهاب طلعت، رئيس مجلس إدارة الشركة، بيانًا تحت عنوان “أزمة أسرة تسقط بمؤسسة”؛ للرد على آخر بيان أصدرته الجريدة أمس الإثنين، بشأن الأزمة.

وأرجع رجل الأعمال، في بيانه، سبب الأزمة إلى إهداء صلاح دياب، المتحكم الأول والأخير في جريدة المصري اليوم، الجريدة إلى ابنه “توفيق صلاح دياب”، والذي وصفه “دياب” بأنه لا دراية له بالعمل الإعلامي وتحكمه علاقاته الشخصية.

دوت مصر

في سياق متصل، هناك أزمة طاحنة داخل موقع “دوت مصر” الذي لم يكمل عامين، بسبب أزمة الرواتب الممتدة منذ عدة أشهر بجانب السياسة التحريرية المتبعة من قبل مجلس التحرير.

وأرسلت بعض الأقسام خطابا مطولا إلى المُلاك بالإمارات، لتضعهم على الوضع داخل الموقع، وجاء في البيان 11 فقرة اعتبرها محرروه تلخص الأخطاء التي ارتكبها رئيس التحرير الكاتب خالد البري ومجلس التحرير خلال الفترة الماضية وكان أبرزها:

– محو أرشيف أكثر من 6 أشهر من العمل المتواصل في مطلع عام 2015.
– فصل 56 صحفيًّا.
– تعريض العاملين بمؤسسة “دوت مصر” للخطر بعد ضياع مرتبات شهر مايو.
– اعتماد سياسة تحريرية أساءت إلى سمعة الموقع، وجعلته محل انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوسط الصحفي، ووسائل الإعلام الأخرى، مثل تكثيف المواضيع المتعلقة بالجنس.
– تغيير شعار “دوت مصر” من “كل نقطة بتفرق”، إلى “دوت مصر.. قد وقتك”.

ووصلت مطالب المحررين الموقعين على البيان إلى 7، أبرزها:

– إقالة السيد خالد البري من منصبه كرئيس تحرير موقع “دوت مصر”.
– إقالة مجلس التحرير، بشقيه التحريري والتنفيذي.
– تقاضي رواتب شهري يونيو ويوليو “معًا” في موعد أقصاه 1 أغسطس.
– تخلي الإدارة عن فكرة تسريح الصحفيين بشكل تعسفي دوريًّا.

وختم المحررون بيانهم بـ”ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لنا، بدءًا من تقديم شكاوى رسمية لمكتب العمل ووزارة الداخلية، وصولًا إلى السفير الإماراتي بالقاهرة ورئاسة الجمهورية، لمقاضاة مجلس الإدارة أمام الجهات الرسمية وذات الاختصاص، لمسؤوليته الكاملة عمّا آلت إليه الحال من تأخير مستحقاتنا، وما تسبب لنا فيه من أضرار مادية ومعنوية”.