قال موقع ميدل إيست مونيتور، “إن النظام القانوني في مصر أثبت أنه غير كفء، ليس هذا وفقط بل برهن أيضًا أن له دوافع سياسية آيتها الأحكام الوحشية التي أصدرها”.

جاء ذلك في تقرير نشره الموقع البريطاني تحت عنوان “ما الذي يمكن توقعه من إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة” للكاتبة ديانا الغول، قالت فيه: “إن حالة القضاء ووسائل الإعلام في مصر تصور مدى جنون الاضطهاد وانعدام الأمن التي أصيبت بها النخبة السياسية”.

وأضاف الموقع المهتم بشؤون الشرق الأوسط، “لم يبقَ سوى أقل من أسبوع قبل 30 يوليو المحدد لإعادة محاكمة اثنين من صحفيي الجزيرة المحتجزين في مصر، في ظل تصاعد التوترات بشأن ما قد يحدث في المستقبل لهما.

ورأى الموقع “أن نتيجة إعادة المحاكمة لا يمكن التنبؤ بها؛ نظرًا لتاريخ تأخير جلسات الاستماع في هذه القضية، ومن غير المرجح أن يتم الحكم على الصحفيين بالإعدام، لكن يمكن أن يحكم عليهما بالسجن، في ظل قضاء مصري من أكثر المؤسسات غير المستقرة والمسيسة في البلاد”.

وأضاف “ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار أن النظام القانوني الذي يحاول محامو صحفيي الجزيرة إثبات براءة موكليهم أمامه هو النظام ذاته الذي اعتقل 78 طفلًا في نوفمبر الماضي بتهمة التعاطف مع الإخوان المسلمين، وشهد تعذيب الطالبات اللاتي كن يشاركن في الاحتجاجات السلمية؛ وأصدر أحكامًا جماعية بالإعدام، فضلًا عن اعتقال الآلاف من المتعاطفين مع الإخوان بشكل عشوائي دون أي سبب أو محاكمة عادلة، وتعريضهم لأشد أنواع التعذيب الوحشي، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والاغتصاب”.

واختتم الموقع: “الأمل الوحيد لتحقيق نتائج إيجابية هو ما فعله بيتر غرسته وأحمد منصور بعد إطلاق سراحهما عقب استجابة السلطات الألمانية والمصرية لضغوط من المجتمع الدولي”.