أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقدم من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز”، لهيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المشكة فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعي وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل في الموضوع بإلغاء القرار.
كانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قررت رفض التظلم المقدم من محمد محمد أبو تريكة، نجم المنتخب والأهلي السابق، وقالت إنها تهيب بكل وسائل الإعلام المسموع والمرئي والمقروء تحري الدقة فيما تنشره من بيانات تتعلق بعمل اللجنة.
وكان محمد أبو تريكة، قد تقدم في منتصف مايو الماضي، بتظلم للجنة التحفظ على أموال الإخوان.
يأتي التظلم الثاني المقدم من أبو تريكة بعد أن أصدرت اللجنة قرارها برفض التظلم الأول، وتضمنت المستندات المقدمة حسابات أبو تريكة الشخصية، وجميع ممتلكاته، والإقرارات الضريبية له، والمنفصلة عن شركته السياحية، ومستندات تشير إلى انفصال الذمة المالية له عن الذمة المالية للشركة السياحية، ومستندات أخرى تفيد عدم قدرتها المالية على تمويل عمليات إرهابية.
