أحال سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ قليل في قرار عاجل عدد من الشخصيات والمسئولين بالدولة للتحقيق ولمجلس التأديب، بسبب مخالفات مالية.
إذ أمر بإحالة كل من مساعد الأمين العام للشئون المالية والإدارية بمجلس الشعب “المنحل” (وكيل أول وزاره)، ومدير عام الاستحقاقات بالمجلس (وكيل وزارة)، ووكيل إدارة الحسابات (وكيل وزارة) ، ومدير مكتب وكيل المجلس (وكيل وزارة)، ورئيس قطاع الشئون الإدارية بالمجلس (وكيل وزارة)، ووكيل إدارة السكرتارية (مدير عام)، ومحاسب بإدارة الاستحقاقات، ورئيس وصراف خزينة المجلس، لمجلس تأديب عاجل.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من السيد المستشار وزير العدالة الانتقالية بإحالة المختصين بمجلس النواب للتحقيق أمام النيابة، فيما شاب واقعة تعيين نجل مدير مكتب وكيل المجلس السابق (بدرجة وكيل وزارة) من مخالفات.
وبحسب التحقيقات الأولية تبين أن المتهمين المذكورين خالفوا القواعد والتعليمات المالية وذلك من خلال المشاركة في التسهيل لنجل وكيل الوزارة صرف مبالغ مالية قدرت بــ 27138,34 جنيه مصري خلال الفترة من 1/12/2012 وحتى 31/7/2013 رغم انتهاء تعاقده المبرم بقرار من المجلس المنحل بالمكافأة الشاملة كأبناء عاملين في 24/11/2011 ولمدة عام واحد وصدور قرار آخر بتعيينه بالمجلس برقم 105 في 1/12/2012 دون أن يتسلم العمل على الإطلاق ودون استيفاء مسوغات تعيينه من الأساس والموقف من التجنيد.
