أثار قانون حرية تداول المعلومات الذي تعده الحكومة حاليًا، غضب الكثير من الصحفيين والحقوقيين؛ حيث أكدوا أن هذا القانون يقيد الحريات العامة، ويعتدي على حرية الأفراد، كما يشمل القانون مادة تقترح عقوبة الحبس لمن ينشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تجاهل الصحفيين

قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن “النقابة تطالب منذ سنوات بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، إلا أن الإعلان عن إعداد مسودة نهائية لهذا المشروع بعيدًا عن النقابة، ودون أن تكون طرفًا أساسيًا في وضعه، يمثل جريمة؛ لأن الصحفيين هم المعنيون بالأمر في المقام الأول.

وتابع: “على الرغم من احتياجنا لهذا القانون الذي يعطي الصحفي الحقوق كل للحصول على المعلومات بسهولة، فإن الحكومة تبدو كأنها تريد إصدار قانون لحجب المعلومات عن الإعلاميين، وتكميم الأفواه، ومحاربة الحريات”.

مخالفة دستورية

استنكر عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد البلشي، عدم إشراك النقابة في وضع نصوص مشروع القانون قائلًا: “الأمر يمثل مخالفة دستورية، والحكومة بذلك تكرر الخطأ ذاته الذي وقعت فيه مع مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والمادة 33 الخاصة بالصحفيين التي وضعتها دون الرجوع للنقابة، ما تسبب في أزمة كبيرة”.

في هذا السياق، أكد الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن قانون تداول المعلومات يجب أن يحترم حقوق المواطنين؛ لأن الأمر متعلق بمزيد من الشفافية وتقدير حق المواطن في معرفة المعلومات، موضحًا أن هناك اختلافًا بين قانون تداول المعلومات، ونشر الشائعات.

وأشار عيد، إلى أن تداول المعلومات حق دستوري ينص عليه الدستور الجديد ويوجد القانون في مختلف دول العالم، لكن يجب أن يكون محددًا وواضحًا، موضحًا أنه لا يريد أن يستبق الأحداث لحين صدور القانون حتى يتم مناقشته.

الدولة العميقة

أكد مدير مركز ابن خلدون، سعد الدين إبراهيم، أن القانون يقضي بتغليظ العقوبة على الجرائم الإلكترونية، مما يعد عبثًا جديدًا، وتضليلًا من قبل النظام، وتخبطًا جديدًا لمن يتحكمون في الدولة.

ووصف ما يصدر من قوانين بأنه “محاولة من الدولة العميقة لإحكام الأمور، والسيطرة عليها في مصر، في ظل غياب الشرعية الحقيقية لإصدار القوانين”، مضيفا: أن “القانون سيتم إسقاطه من قبل المصريين، وأن عمر هذه القوانين صغير جدًا، ولن يحترمها المصريون”.

مواقع التواصل الاجتماعي

وصف نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، وضع مادة في القانون تقضي بالحبس بخصوص ترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تساعد على عدم وجود حرية في تداول المعلومات.

وعلق أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، أن هذا القانون لم يخرج إلى النور بعد ولا يمتلك أية معلومات عنه، موضحًا أنه ضد تقيد الحريات وضد إصدار أية قوانيين تعرقل حرية تداول المعلومات والديمقراطية.

وأضاف إسكندر، من يتصور أن صدور مثل هذه القوانيين سيقضي على الإرهاب فهذا تفكير خطأ، منوها إلى أن تغليظ العقوبة وزيادة القوانيين سيزيد من الإرهاب لاختفاء الحرية والديمقراطية ،موضحا أن الحل الامثل للقضاء على الإرهاب هو المزيد من الحريات، والتغير في النمط الذي يقوم به الإعلام من الهجوم والتطبيل للسلطة وأن يناقش المشاكل الجادة، متمنيًا أن يصدر القانون غير مخالف للدستور ولا يقضي على الحريات وتكميم الأفواه.