أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، قراره رقم 17/2015، والخاص بالاعتقالات التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية بحق الأطفال، والذي أشار فيه إلى أن الاعتقال التعسفي للأطفال في مصر أصبح منهجيًا وواسع الانتشار.
جاء هذا في إطار نظر فريق الاعتقال التعسفي للشكوى التي قدمتها مؤسسة “الكرامة” لحقوق الإنسان، بخصوص قضية اعتقال الطفل أحمد طه، البالغ من العمر 16 سنة، وجاء هذا القرار إثر النداء العاجل الذي رفعته الكرامة إلى الأمم المتحدة في 8 يناير 2015.
وخلص القرار بعد اطلاع فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة على قضية هذا القاصر وقضايا أخرى مماثلة، ونظرت في ردود الحكومة المصرية على هذه القضايا أن “الاعتقال التعسفي لأشخاص قاصرين ممارسة نظامية واسعة الانتشار” وطالب السلطات المصرية “بالإفراج عنه وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحقه”.
القرار يعتبر الأول من نوعه الذي يصدر بخصوص منهجية اعتقال الأطفال في مصر منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى الآن، وقد سبقه تبني المقرر الخاص المعني بالتعذيب في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الإشارة إلى واقعة اغتصاب عدد من الأطفال بداخل مقر اعتقالهم بسجن الأطفال بكوم الدكة بالإسكندرية سبق وأن قدمتها الكرامة أيضًا.
وبحسب فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، يقدر عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى نهاية مايو 2015 بأكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عامًا، ما زال أكثر من 800 منهم معتقل جلهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة.
وأشار الفريق إلى أن “أماكن احتجاز الأطفال في مصر مخالفة للمعايير الدولية بل معايير احتجاز الأطفال في القانون المصري ذاته، مضيفًا أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن أماكن احتجاز الأطفال في مصر بالمخالفة لقانون الطفل والذي يجعل وزارة التضامن الاجتماعي هي المسئولة عن تسيير وإدارة والتعامل مع الأطفال المحتجزين في أماكن الاحتجاز”.
وتطرق الفريق إلى معسكر الأمن المركزي ببنها، والذي يتم التعامل معه باعتباره مكانًا لاحتجاز واعتقال الأطفال؛ إذ قدر عدد الأطفال المحتجزين فيه بأكثر من 300 طفل يتم منع الزيارة عنهم ويتم معاملتهم معاملة سيئة تصل للتعذيب البدني والعنف الجنسي.
وأضاف أن النيابة العامة خالفت قانون الطفل مخالفة صارخة، وقامت بالعمل على شرعنة اعتقال أطفال بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في تهم مختلفة، كان آخرهم الطفل عبادة جمعة “16 عامًا” والذي اتهمته وزارة الداخلية في بيان لها بأنه يقوم بتصنيع المتفجرات.
