حذر مركز الأبحاث الاستخباراتي الأميركي “ستراتفور“، النظام المصري من استمراره في إستراتيجية القمع التي تبعها حاليًا مع جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن السياسة التي تنتهجها القاهرة حاليًا تصب مباشرة في مصلحة الجهاديين في مصر.
وقال المركز -في تقرير له-: “كلما شدد النظام المصري حملته على الإخوان، كلما أصبح أعضاء الجماعة المحبطين أكثر عرضة لجهود التجنيد التي يبذلها المتشددون، وهذا ينطبق بشكل خاص على جيل الشباب، الذي شهد صعود مرسي إلى السلطة ولم يشهد في فترة حياته القمع العنيف الذي تعرضت له الجماعة في مصر خلال الخمسينيات والستينيات”.
وأوضح المركز، أن الحملة الأمنية على جماعة الإخوان في مصر قد تؤدي إلى حدوث تحول في صفوف الجماعة من؛ (1) التركيز على نقل القيم الدينية لجيل الشباب إلى (2) إعدادهم لخوض مواجهة عنيفة محتملة مع حكومة السيسي”.
مصر لا تواجه تنظيم الدولة فقط
وبحسب المركز، فإن “مصر تواجه تهديدات داخلية متعددة من جماعات جهادية مختلفة، وقد تكون متنافسة، وفي حين أنهم لا يشكلون حاليًا تهديدًا وجوديًا للحكومة، إلا أن القاهرة مشغولة تمامًا في مكافحة خصومها الإسلاميين والجهاديين”.
وأضاف المركز -في تحليل له- “في السنوات الأخيرة، نشر الجيش المصري بشكل دوري -كرد فعل على الهجمات في كثير من الأحيان- قوة كبيرة في سيناء بمباركة إسرائيل للحد من النشاط الجهادي في المنطقة. ومع ذلك، فإن التكتيكات التي استخدمتها ولاية سيناء في هجوم 1 يوليو تختلف عن نظيراتها الأخرى في شبه جزيرة سيناء” من حيث التعقيد والتزامن وطريقة التنفيذ.
وبينما لم يستطع ستراتفور بعد التحقق من أعداد المسلحين أو تحديد جنسياتهم، فإنه يعتقد أن “بعضهم المشاركين في ذاك الهجوم عادوا إلى سيناء بعد المشاركة في القتال داخل سوريا أو العراق، أو أن خبراء أجانب يقاتلون إلى جانب التنظيم الأم كانوا على الأرض يخططون للمعركة، وهذا يفسر لماذا استخدمت ولاية سيناء لأول مرة التكتيكات ذاتها التي يستخدمها التنظيم الأم”.
وتطرَّق التحليل إلى الطبيعة الجغرافية الصحراوية القاحلة والفسيحة لسيناء، وأهميتها باعتبارها “الجزء الوحيد من مصر الواقع ضمن القارة الآسيوية، وكانت تاريخيًا طريقًا تجاريًا مهمًا يربط بين إفريقيا وآسيا”، وذكر أيضًا أن “تضاريسها الوعرة، وكونها غير مأهولة نسبيًا نظرًا لنقص الموارد الطبيعية؛ جعلها مكانا مثاليًا لتهريب الأسلحة والإمدادات”.
لكن الهجمات لم تقتصر على سيناء، بل امتدت إلى قلب القاهرة، وهو ما رصده المركز قائلًا: “تأتي هجمات سيناء في أعقاب اغتيال النائب العام هشام بركات يوم 30 يونيو، وتصاعد وتيرة العنف في مناطق أخرى من مصر، سيتعين على حكومة السيسي التعامل معها”.
وهو ما استند إليه ستراتفور لاستنتاج أن “هذه الهجمات على الأرجح نُفِّذَت بشكل منفصل ودون تعاون، ما يسلط الضوء على حقيقة أن مصر تواجه تهديدات داخلية متعددة في وقت واحد، وردًا على ذلك شنت مصر حملة على جماعة الإخوان المسلمين”.
وختم ستراتفور تحليله بالقول: “مصر هكذا لا تواجه حملة معقدة واحدة في سيناء، بل تواجه جماعات جهادية متعددة، تتمتع بقدرات مؤكدة لضرب أهداف صعبة، وبالقمع الشديد لجماعة الإخوان المسلمين، وعدم التفريق بين القوى الجهادية والإسلامية المتنافسة النفوذ في مصر، توفر القاهرة مركز تجنيد للمنظمات التي تحاربها”.
