انتقدت صحيفة هفنجتون بوست، الأميركية قرار إدارة أوباما توريد معدات مراقبة أميركية إذ من المحتمل أن يستخدمها نظام الانقلاب في مصر للتجسس على المواطنين .
و أشارت الصحيفة إلى تأكيد نظام قائد الإنقلاب أن هذه المعدات سوف تستخدم في مراقبة الحدود مع ليبيا التي تمزقها الحروب .
و بحسب ” بوكن فيلد” مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط فإن النظام في مصر – التي مازالت تترنح نتيجة للإنقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب– بإمكانه أن يستخدم تلك المعدات المتقدمة ضد مواطنيه وسيقوم بعمل ذلك بالفعل .
ونقلت الصحيفة عن الصحفي والمدون وائل اسكندر القول بأن وجود معدات المراقبة في أيدي عديمي المسئولية و محبي الإنتقام أمر مقلق للغاية و أضاف بأنه عندما تمنح القوة لمن ينتهجون العنف فإنك تشجعهم لكي يكونوا أكثر عنفاً وعندما لا تحاسبهم عن ما ارتكبوه فإنهم يتصرفون بمزيد من الإفلات من العقاب .
و رصدت الصحيفة تخوف نشطاء المجتمع المدني من التقارب الأميركي المصري حيث من شأن ذلك أن يؤثر على هامش حريتهم الضئيل أساساً حيث يحكم السيسي البلاد بالقبضة الحديدية ويقوم باستهداف المعارضين بكافة أطيافهم أو الزج بهم في السجون .
وبحسب اسكندر فإن الحكومة تقوم بمراقبة محادثات الهاتف الخاصة به، و مراسلات البريد الإلكتروني، و وسائل التواصل الإجتماعي مثل الفيس بوك – فحياته الشخصية لم تعد خاصة – و أكد أنه يعرف الكثير من النشطاء الثوريين الذين تم استدعاؤهم إلى أمن الدولة من أجل ابتزازهم بمكالماتهم الخاصة المسجلة .
و أضاف اسكندر أن الحكومة تقوم بمراقبة المواطنين من أجل السيطرة عليهم فهم لا يريدون أي قيادة تظهر وتشكل خطراً عليهم .
وبحسب تصريح وزارة الخارجية الأميركية للصحيفة فإن تلك المعدات سيتم استخدامها من أجل تأمين الحدود و ليس من أجل ” أهداف شريرة ” و أكد المسئولون للصحيفة أن الحكومة المصرية سوف تسمح بالتفتيش الأميركي للتأكد من أغراض الإستخدام وستقوم الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاق مراقبة الإستخدام النهائي التي ستضع بنودها الولايات المتحدة . وستقوم بزيارة المواقع التي توجد بها تلك المعدات وسنقوم بعمل جرد فعلى لها للتأكد من استخدامها خارج تلك المواقع .
و أورد التقرير شهادات وتصريحات نشطاء عرب و مصريين خلصت إلى أن تلك المعدات سوق تستخدم من أجل التجسس على نشطاء المعارضة و ليس فقط لأغراض عسكرية .
