تشهد محلات الملابس الجاهزة بسوهاج، ارتفاعًا غير مسبوق في أسعارها، ودون ضبط أو ربط من قبل جهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية وباقي أجهزة الحكومة بالمحافظة، وأصبح المواطن السوهاجي والذى يعول أسرة بكاملها عرضة لجشع تجار وموزعي الملابس الجاهزة بالمحافظة، خاصة مع قدوم عيد الفطر.

أكد كريم علي إبراهيم، موظف بإحدى الشركات، أن المواطنين بالمحافظة يعانون دائمًا من ارتفاع أسعار الملابس والأحذية، مشيرًا إلى أن الأسرة ذات الدخل المتوسط لا تتمكن من تحمل أعباء شراء تلك المستلزمات؛ حيث يقدر المواطنون تكلفة شراء ملابس لطفل من أفراد الأسرة لا يتجاوز العاشرة من عمره تصل إلى 300 جنيه على الأقل وربما تزيد على ذلك برغم جودتها العادية، إلا أنها باتت السبيل الوحيد أمامهم في ظل عدم مقدرتهم على شراء الملابس ذات الجودة الجيدة والتي تصل في في متوسط سعرها إلى 500 للطفل ذي العشرة أعوام”.

وتقول أمينة أحمد، ربة منزل: “لقد دفعت ما يزيد على 350 جنيهًا حتى اللحظة، ولم أنته من شراء ملابس لي ولبقية العائلة؛ حيث تبلغ كلفة الملابس خاصتي بين 250 إلى 400 جنيه، في حين متوسط دخل العائلة 800 جنيه فقط”.

وأفاد أحمد عويس، تاجر ملابس، أن الأسعار مرتفعة من المنشأ إضافة إلى زيادة سعر الدولار وتأثيره في حركة الوارادات إلى مصر، فضلا عن إرتفاع سعر الوقود ويوميات سائقي الشحن وارتفاع قيمة بوليصات شركات الشحن المختلفة، ومع ارتفاع درجات الحرارة والصيام وقلة العاملين فى هذه الأجواء، مشيرًا إلى أنه بإمكان المواطن شراء ما يحتاجه بما يتناسب مع مستوى دخله، لكن ذلك سيكون على حساب جودة المنتج.