في خطوة وصفها الكثير من الخبراء والمراقبين بغير القانونية، أصدر عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري قرارًا يمنحه السلطة في إعفاء أعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
وذهب المراقبون للإشارة إلى أن الهدف من وراء هذا القرار هو التخلص من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي المحاسبات لما يكشفه من فضائح وقضايا فساد تخص المسؤولين بالدولة.
وجاء نص القرار كما نشر بالجريدة الرسمية: “يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم”.
قرار السيسي يخالف المادة “216” من الدستور:
ويأتي القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم بالمخالفة لنص المادة (216) من الدستور الذي أملاه وأقره عبد الفتاح السيسي في عام 2014 تحت الحكم العسكري والتي تنص على ما يلي: “يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء”.
انتقادات واسعة لقرار إعفاء الهيئات الرقابية من مناصبها:
من جانبه، علق دكتور نادر فرجاني الباحث السياسي على القرار قائلا: “وليه التعب..التصفية الجسدية أسرع وأفتك”، منتقدًا منح عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري صلاحية إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبها.
أما الناشط الحقوقي أحمد سميح فقال إن السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو إعفاء المستشار هشام جنينة من منصه.
وكتب “سميح” في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “الدولة هتموت وتطلع المستشار الفاضل هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات”.
.jpeg)
واتفق معهم في الرأي الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية بحكومة الدكتور هشام قنديل، الذي علق على القرار من خلال تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “بعد هذا القانون مصر تقهقرت 100 سنة بلا هيئات مستقلة أوجهات رقابية أمست بيد شخص واحد فشل بكل شئ سوى تدمير معالم الدولة”.
على النقيض سارع المحامي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين بدعم وتأييد القرار.
وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “الآن يحق لرئيس الدولة بموجب القرار بقانون عزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إذا لم يكن هذا النص متعارضا مع أي نص قانوني آخر”.
على صعيد المواطنين، فقد انتقد الكثيرين القرار، إذ قال عبد العزيز محمد معلقًا على عليه: “المادة الثانية من الدستور مزاج سيادة الرئيس المصدر الرئيسي للتشريع”.
أما محمد شحاتة انتقده قائلا: “هذا القرار أخطر من تفجير اليوم”.
بينما قالت سوسن محمد: “نفس ما حدث في رواية أوريل ١٩٨٤ يا خوفي من نهاية الرواية”.
