دشّنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين، اليوم الخميس، “هاشتاج” عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان “صحفي مش إرهابي”، في إطار حملة للتعبير عن رفضهم للمادة رقم 33 من قانون “مكافحة الإرهاب”، التي تنص على حبس الصحفيين، واعتراضًا على المواد رقم 26، 27، 29، 37 التي يمكن استخدامها لحبس الصحفيين عامة والصحفيين الإلكترونيين تحديداً.
وأوضحت النقابة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أنها دشنت هذا الـ”هاشتاج” لدعم مطالب وموقف الصحفيين بإلغاء المواد المقيدة لحرية الصحافة وحرية الرأي في هذه المعركة الشرسة، التي تهدف في الأساس إلى تكميم الأفواه وتحويل الصحفيين إلى تابعين للحكومة وهو ما ترفضه الجماعة الصحفية وبشدة”.

وأكدت النقابة أنها ستدعو أعضاءها للتصعيد على الأرض حال تم تمرير القانون بهذا الشكل المشين، الذي يخالف مواد الدستور المصري الذي حققت من خلال الصحافة مكتسبات تاريخية لا يمكن لأي جهة المساس بها تحت أي ظرف.
وشددت النقابة دعمها للخطوات الجادة من نقابة الصحفيين لتعديل المواد التي تمس حرية الصحافة بقانون “مكافحة الإرهاب”، وبخاصة المادة 33، مؤكدة أن اللحظة الراهنة والظرف التاريخي يعد اختبارًا كبيراً لوحدة صف الجماعة الصحفية في “معركة البقاء”.
وأشارت النقابة إلى أن المواد 26، 27، 29، 37 من قانون “مكافحة الإرهاب” ليست أقل خطراً على الصحفيين والإعلاميين من المادة 33، مطالبة بضرورة تعديلها لأنها تخالف الدستور وكل قواعد حرية الفكر والتعبير.