بعد الانقلاب على الدكتور محمد مرسي وتعطيل العمل بدستور 2012 وتعيين عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للمرحلة الانتقالية احتجزت القوات المسلحة مرسي في مكان مجهول تمهيداً لمحاكمته، لكن ترددت أنباء بوجوده في مقر وزارة الدفاع وأخرى أكدت وجوده بدار الحرس الجمهوري، مما أدى لتوافد المعتصمين على مبنى الحرس الجمهوري والاعتصام أمامه.
ولاحقا، أكد تسريب صوتي للسيسي خلال حديث له مع رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، أن الرئيس محمد مرسي كان في دار الحرس الجمهوري حتى يوم 8 يوليو، ونُقل بعد وقوع المجزرة مباشرة لمكان غير معلوم.
بداية المذبحة
خلال الركعة الثانية للمصلين في فجر يوم 8 يوليو 2013 أطلقت قوات من الجيش المكلفة بحراسة مبنى الحرس الجمهوري بالقاهرة الأعيرة النارية والغاز والخرطوش على المتظاهرين السلميين أمام مبنى الحرس الجمهوري.
وأدت هذه الهجمة الشنعاء وفقاً لإحصائيات أخيرة لاستشهاد ما يقارب من 103 أشخاص وأكثر من 450 مصابا ما بين رصاص حي وخرطوش.
مصاب يروي القصة
روى أحد المصابين جراء المذبحة، أنه أثناء صلاة القيام والفجر، تم إرسال رسالة للمصلين تفيد عدم استخدام السماعات المكبرة لأنها تؤثر على المجندين وتجعلهم متعاطفين معهم.
قيادات الجيش تراقب المذبحة
كشفت أحد الفيديوهات قيام عدد من قيادات الجيش بمراقبة عملية إطلاق النار
أطفال داخل المشرحة بعد مذبحة الحرس
من داخل مشرحة زينهم للموتى، أطفال لا تتعدى أعمارهم 7 سنوات ضمن شهداء مذبحة الحرس الجمهوري، كما يظهر في الفيديو آثار القتل المباشر في الرأس والصدر برصاص قوات الحرس الجمهوري والجيش.
شاهد الفيديو:
أحد جنود مجزرة الحرس الجمهوري: الشارع كله دم
أثناء تشجيع بعض المواطنين الموالين للانقلاب العسكري، قال أحد المجندين للمواطنين ردًا على تحية أحدهم، الشارع كله دم.
سقوط أول قتيل
خلال المظاهرات التي كانت تتجه إلى دار الحرس الحمهوري، فتحت قوات الجيش الأعيرة النارية وأسفر ذلك على مقتل أحد المتظاهرين برصاصة في الرأس مباشرة.
جندي يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين
طفل مختنق من الغاز الذي أطلق الجيش على مؤيدي الرئيس بالحرس الجمهوري
طفل يروي بكاء أحد الجنود
لقاء مع أسرة شهيد
ردود الفعل الداخلية
دعا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين حينها، المصريين للانتفاض وإسقاط الغطاء عن الجيش الذي “قام بسرقة الثورة المصرية بالدبابات” بعد سقوط أكثر من 103، مؤكدًا أن الأحداث الحالية لم يشهدها تاريخ الجيش المصري من قبل.
وفي خطوة تخاذلية أعلن حزب النور انسحابه من خارطة الطريق التي تنفذها الرئاسة ووقف التفاوض كرد فعل أولي على “مجزرة الحرس الجمهوري”.
وأصدر حزب مصر القوية بيانًا أدان فيه قتل المتظاهرين أمام دار الحرس الجمهوري محملاً القوات المسلحة مسؤولية عدم حفظ دماء المصريين.
وطالب رئيس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح المعين عدلي منصور بالاستقالة “احتجاجًا على المجزرة”.
وألقى حزب الوسط في بيان له مسؤولية أحداث الحرس الجمهوري على من يدير البلاد في هذه المرحلة، وجاء في بيان للحزب اتهام السلطة بالسعي لإجبار الشعب على اتباع وجهة نظر واحدة، وإقصاء باقي الأطراف.
واتهمت الجماعة الإسلامية المؤقت عدلي منصور بالمسؤولية عن الأحداث ودعت إلى محاكمته، وأدانت التلفيقات القانونية للمعارضين السلميين.
ودعت حركة 6 إبريل الرئيس المؤقت عدلي منصور لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة فورا، ودعت القوات المسلحة لضبط النفس وفض الاعتصامات دون قوة مفرطة.
ووصفت منظمة الاشتراكيون الثوريون ما قامت به القوات المسلحة أنه “مجزرة دموية” ووصفته بـ”القمع الوحشي” وجعلت دافعه “ترسيخ القبضة العسكرية” ودعت للقصاص.
كما أعلنت 15 منظمة حقوقية “استنكارها الشديد، وأسفها العميق” لما جرى للمتظاهرين وقالت إن “مواجهة التظاهرات يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية، حتى إن شهدت تلك التظاهرات استخدامًا للعنف أو للأسلحة النارية”.
ردود الفعل الدولية
أعربت الخارجية الألمانية عن استيائها مما تشهده مصر من أعمال عنف، مطالبة الجهات المحايدة بتوضيح سريع حول ملابسات الأحداث.
كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان المتحدثة الرسمية، جنيفر بساكي، الجيش المصري للتمسك بأقصى درجات ضبط النفس، مؤكدة ضرورة مشاركة كل الأطياف في التحوّل الديمقراطي بمصر، كما أدانت في السياق نفسه دعوة الإخوان المسلمين لانتهاج العنف كوسيلة للتعبير، حسب قولها.
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا تؤكد فيه اهتمام إيران الشديد لما يدور على الساحة الداخلية في مصر ومتابعتها للموقف عن كثب، مؤكدة ضرورة الالتزام بالعملية الديمقراطية داخل البلاد.
وأدان وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، أحداث الحرس الجمهوري التي أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص فجر يوم الاثنين، واصفا الأمر بـ”المذبحة” ودعا إلى بدء عملية توافق سياسي يحترم إرادة المصريين.
كما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، عن بالغ الحزن والألم لسقوط الضحايا المصريين.
