يواصل العسكر حربهم على الجمعيات الخيرية، حيث أعلنوا عن إغلاق 1033 جمعية خيرية على مستوى الجمهورية بعد انقلاب 3 يوليو،  تحت لافتة تجفيف منابع الإرهاب، لتستكمل رحلة إغلاق المستشفيات الخيرية والمشروعات المنتجة ومؤسسات التكافل دون أن يوفروا بديلًا آدميًا للبسطاء.

وفرض النظام الحالي حصاره علي كل ما هو إسلامي، إذ تبذل الحكومة أقصي ما لديها لتجفيف منابع العمل الخيري في مصر، ومن ذلك قيامها بإغلاق مئات الجمعيات الخيرية وتشريد آلاف الأسر.

حل 38 جمعية بالمنوفية

وفي هذا السياق  قرر فرج سليمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، الثلاثاء، حل 38 جمعية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرصد لكافة الجمعيات الأهلية، التى أقامتها الجماعة بالمحافظة.

وقال سليمان، فى تصريحات صحفية، أمس الثلاثاء، إن عدد الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان بلغ 58 جمعية خلال عام 2015.

وأوضح أنه تم وضع باقى الجمعيات تحت إشراف لجان متخصصة من الشؤون الاجتماعية، لإدارة العمل بها، ومراقبة الإيرادات والمصروفات بها، وإعادة تنظيم العمل بتلك الجمعيات، وما يتبعها من مؤسسات خدمية ممثلة فى مستوصفات طبية أو وحدات إنتاجية.

حل 1033 جمعية منذ 3 يوليو

ومنذ 3 يوليو أغلق العسكر مئات الجمعيات الإسلامية والمؤسسات الخيرية، التي كانت تشرف عليها جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجمعيات الإسلامية، بحجة أن تلك المؤسسات تدعم الإرهاب، لترتفع حصيلة الجمعيات التى تقبع تحت الحصار إلى 1033 جمعية خيرية على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة.

وإحكامًا للحصار المفروض على العمل الخيري الإسلامي، في ظل تهافت الفقراء على الجمعيات الخيرية في شهر رمضان الكريم لسد احتياجاتهم المعيشية، وخاصة أن العد التنازلي لدخول عيد الفطر قد بدأ، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، أمس الثلاثاء، قرارًا بحل 14 جمعية أهلية قالت إنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في 3 محافظات، منها 10 بالمنيا و3 ببني سويف وواحدة في دمياط.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون، وتنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان، بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة له، لافتة إلى أنه تم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. 

وأضافت الوزيرة، في بيان لها، بأنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.

وتعد هذه المرة الخامسة من حل الجمعيات التابعة للإخوان، وبحكم قضائي؛ حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي، كدفعة أولى، تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التي حلت بأحكام قضائية إلى 434 جمعية حتى الآن. 

وبحسب مراقبين، فإن غياب العمل الخيري الذي كانت تشرف عليه منظمات وجمعيات خيرية إسلامية أضرَّ بشكل كبير بشرائح مجتمعية مختلفة، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، والذين كانت تتكفلهم تلك الجمعيات الأهلية والخيرية، وتقوم على رعايتهم الصحية والمعيشية.

الكنيسة بديل الجمعيات الخيرية

وفي الوقت الذي تفرض فيه حكومة السيسي قيودًا غير مسبوقة على عمل الجمعيات الخيرية التي يشرف عليها تيارات إسلامية مختلفة، ترحب الحكومة بالأنشطة الخيرية التابعة للكنائس المصرية، بل تقوم على تشجيعها، وذلك في تناقض غريب ومثير للجدل، بحسب نشطاء ومراقبين.

ونظمت الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، مساء أمس الثلاثاء، إفطارًا رمضانيًا تحت شعار “إفطار المحبة”، بحضور الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات.

وقالت الكنيسة، في بيان لها: إنها وجهت الدعوة لعدد من الوزراء والقيادات الإسلامية والمسيحية بمختلف الكنائس، موضحة أن الحفل سيحضرة بعض من أسمتهم بالقيادات الإسلامية منهم “كمال الهلباوى، والداعية الإسلامي أسامة القوصى وغيرهم”، وذلك بحسب قول الكنيسة.

ولوحظ خلال هذا العام حرص الكنائس المصرية على تصدير”أعمالها الخيرية” لوسائل الإعلام الخاصة والحكومية، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا وتساؤلات كثيرة عن السر وراء ذلك، وحقيقة ما يتردد بشأن مساعي الكنائس المصرية باحتلال ولعب الدور الذي كانت تقوم به الجمعيات الخيرية الإسلامية.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول النشطاء والمغردون عشرات من صور لموائد طعام تقيمها بعض الكنائس، وسط تباين في ردود الأفعال والتغريدات، بين من يتهم الكنيسة بمحاولة استغلال غياب التيار الإسلامي ولعب دور يفترض ألا تقوم به، وبين من يرى أن ذلك في إطار الوحدة الوطنية التي ينبغي أن يرسخ لها في نفوس المصريين.